رانيا المشاط: 3.2 مليار دولار تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص خلال 2020
إسلام فضل – قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن حجم التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص خلال العام الماضي من المؤسسات المالية الدولية بلغت 3.2 مليار دولار.
واضافت المشاط، خلال مؤتمر إطلاق كتاب مباديء الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضخ تلك التمويلات في صورة مساهمات مباشرة في رأس المال بالشركات أو تسهيلات ائتمانية من خلال البنوك المصرية.
وذكرت أن هذه التمويلات تمثل 32.3% من إجمالي التمويل التنموي لجمهورية مصر العربية خلال 2020.
وجاءت تمويلات المؤسسات كالأتي: بنك الاستثمار الأوروبي، وهو أكثر مؤسسات التمويل الدولية توفيرًا للتمويلات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار، ويأتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المرتبة الثانية بقيمة 641 مليون دولار، ثم مؤسسة التمويل الدولية بتمويلات قيمتها 421 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنموية رابعًا حيث وفرت تمويلات بقيمة 167 مليون دولار، ثم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويلات قيمتها 50 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي تمويلات قيمتها 12 مليون دولار.
وأطلقت المشاط بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي».
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تحرص على أن تكون الأسس والمبادئ التي تقوم عليها تجربة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة على أسس علمية واضحة، وتنفيذها بخبرات وطنية، لينعكس تأثيرها على أرض الواقع ويتم تعظيم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رؤية الدولة التنموية 2030.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى المراجع والمؤلفات الاقتصادية العالمية ومن بينها كتاب Lee & Hocking , 2010 و Pigman, 2005، أبرزت أهمية آليات الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدور الحيوي للأطراف ذات الصلة كالحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت ضرورة التعاون بين الأطراف ذات الصلة في الترويج ودفع المصالح المشتركة لتحقيق التكامل في العالم المعاصر.
وأضافت: “من هذا المنطلق دشنت وزارة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الانمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال”.
وتابعت: “وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية”.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن العالم مر بتحديات كبرى خلال العام الماضي بسبب مخاطر انتشار جائحة كورونا.
وأضافت المشاط أن هذه التحديات أبرزت الدور المحوري للتعاون الدولي كأحد مصادر التمويل الرئيسية للتنمية وكآلية للتكامل والتضامن الاقتصادي العالمي.
وتابعت: “لذا فإن آليات الدبلوماسية الاقتصادية تعمل على مشاركة الأطراف ذات الصلة في صياغة الأولويات ودفع جهود الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تتسق مع رؤية الدولة التنموية”.
