محمد عمران: تعديل تشريعي لحماية حقوق شركات التمويل متناهي الصغر بعد حظر إيصالات الأمانة

حابي _ كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة بصدد التقدم لمجلس الوزراء بمشروع تعديل تشريعي قد يصدر بقانون من مادة واحدة، لتوفير الضمانات اللازمة لشركات التمويل متناهي الصغر لاستجداء أموالها في ضوء القرار الأخير الملزم بحظر التعامل بإيصالات الأمانة كضمانة لمنح التمويلات.

التوسع في التأمين على مخاطر عدم السداد ضمن البدائل

وأضاف رئيس الهيئة ردًّا على سؤال حابي خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد أمس لتقديم كشف حساب عن أداء هيئة الرقابة المالية خلال السنوات الأربع الماضية، أن اجتماعًا ثانيًا عقد أول أمس الإثنين مع جمعية التمويل متناهي الصغر لمناقشة توفير آليات لضمان قدرة الشركات على استجداء أموالها من العملاء في حالات التقاعس والامتناع عن السداد.

وأوضح في تصريحات خاصة لنشرة حابي أن التعديل التشريعي يستهدف النص على مخالفة عدم السداد لتوفير رادع وسند قانوني لمحاسبة العميل غير الملتزم في ضوء حظر التعامل بإيصالات الأمانة كحماية لحقوق العملاء، لافتًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على وضع صياغة مناسبة لتحقيق هذا التوازن.

وأشار إلى أن الإدارات القانونية بالهيئة تعمل على دراسة الأمر من مختلف الجوانب ولم يتم الاستقرار بعد على شكل العقوبة أو إمكانية تدرجها، متوقعًا الانتهاء من صياغة التعديل التشريعي في غضون أسبوعين.

ومن جهته، كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، عن دراسة توسيع دور شركات التأمين في تحمل مخاطر عدم السداد بنشاط التمويل متناهي الصغر، ضمن البدائل المطروحة حاليًا لحماية حقوق الشركات من حالات التقاعس أو الامتناع عن السداد عقب حظر التعامل بإيصالات الأمانة.

وأوضح عبد المعطي أن البنوك المقدمة للخدمة تعتمد في هذا الأمر على شركة ضمان مخاطر الائتمان، كما تقدمها بعض شركات التأمين بصورة فردية لبعض الكيانات، بينما يتم حاليًا بحث المشاركة الجماعية لشركات التأمين.