مصادر: الجنايات تنظر في قرار النيابة بالتحفظ على أموال حسن راتب وآخرين خلال أيام

محمد فرج – كشفت مصادر مطلعة أن محكمة الجنايات ستنظر خلال الأيام القليلة القادمة، الأمر الوقتي للنائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين في اتهامهم بقضية التنقيب عن الآثار.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لبوابة حابي جورنال أن النائب العام رفع الأمر بالتحفظ على أموال راتب وحسانين وآخرين إلى المحكمة الجنائية المختصة، طالبا الحكم بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم وإدارتها؛ لاتهامهم بالتحقيقات الجارية فى القضية.

وأشارت المصادر إلى أن أحكام القانون تلزم المحكمة بالفصل في الأمر الوقتي بالتحفظ خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وللمحكمة أن تؤيد استمرار العمل بالأمر أو برفضه وكأن لم يكن.

وننوهت إلى أن القانون يلزم المحكمة حال الحكم بتأييد قرار النيابة بالتحفظ أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها قرار التحفظ، وأن يشمل المنع من إدارة الأموال- حال الحكم بذلك- تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ولفتت المصادر إلى أن القانون يجيز لمحمة الجنايات التي ستنظر أمر التحفظ أن تشمل في حكمها بناء على طلب النيابة- أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر، شريطة توافر أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وأن المال آل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

يذكر أن النيابة العامة كشفت عن تفاصيل وأسباب القبض على رجل الأعمال حسن راتب وعلاقته بقضية التنقيب عن الآثار، المتهم فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين.

وذكرت النيابة العامة، في بيان رسمي منذ قليل، أن أحد المتهمين أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، مشيرة إلى أن تحريات الشرطة أكدت ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة قرارًا بضبطه.

وأضافت النيابة أنه باستجواب حسن راتب، أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين البرلماني السابق وخلافات حولها.

وأمر النائب العام بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا بينهم راتب لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.

وذكرت النيابة أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي انتهت إلى اضطلاع عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية كافة، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.

وأضافت النيابة أنه باستجواب حسانين فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وتابعت النيابة بأنها استجوبت 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وأسفرت مناقشة بعض المتهمين في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، منوهة إلى أنها تحفظت على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.

وأشارت النيابة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار أكدت خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ الفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وذكرت النيابة أنها أمرت بحبس جميع المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم 15 يومًا، كما أمر المستشار النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأهابت النيابة بالجميع الالتزام بما تصدره فقط دون غيرها من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.