في استطلاع حابي.. الواردات البترولية على طريق الاستقرار

فريق حابي _ تباينت آراء المشاركين في استطلاع للرأي أجرته جريدة «حابي»، حول اتجاه حركة الواردات المصرية من المنتجات البترولية خلال العام الجاري، وخاصة ما يتعلق باحتمالية تراجعها أو ثبات معدلاتها، وصوت 25 مشاركًا في الاستطلاع لصالح تراجع الواردات البترولية خلال العام الجاري، مقابل 46 صوتًا توقعوا استقرار معدلات الاستيراد، وفيما رجح 27 صوتًا من المشاركين زيادة الواردات البترولية، وامتنع مشاركان عن التصويت.

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة عن وصول مصر للاكتفاء الذاتي من البترول خلال عام 2023، وذلك بحسب الخطة التي وضعتها مصر من عدة أعوام، مشيرًا إلى أن مصر تمضي قدمًا في الأمر، وهو ما ينعكس مردوده على اقتصاد الدولة بشكل قوي.

وأكد الملا، أن معدل الاستهلاك المحلي للبنزين انخفض العام الماضي إلى 6.6 ملايين طن؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وما فرضته من ظروف طارئة، موضحًا أن معدل الاستهلاك المحلي للبنزين في مصر يصل إلى 7 ملايين طن سنويًّا.

وأضاف أن معدل استيراد البنزين انخفض أيضًا إلى 1.5 مليون طن سنويًّا بنسبة 50%، مجددًا سعي الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك توسعات أخرى في الطاقات التكريرية بمصر، منها مشروع البحر الأحمر بخليج السويس وتغطي هذه التوسعات احتياجات مصر حتى 2040، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات بمشاريع الطاقة التكريرية بلغ 7.5 مليارات دولار.

وقال إن مشروع توسعات إنربك شاركت به شركتا إنبي وبتروجيت بنسبة مكون محلي بلغت 45% مشددًا أن الطاقة الإنتاجية للبنزين ستبلغ 1.5 مليون طن بعد انتهاء المشروع.

كما قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه يتم تطبيق استراتيجية بوزارة البترول فيما يتعلق بالأولوية في توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق المحلية، سواء في القطاعات الاقتصادية أو المواطنين.

وأضاف عبد العزيز، أنه تم تفعيل استراتيجة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018، موضحًا أنه لا يوجد استيراد من الغاز الطبيعي منذ 2018 فضلًا عن تحقيق فائض من الإنتاج.

وأوضح أن استيراد جزء من المنتجات البترولية سواء البنزين أو السولار يهدف لتغطية احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة ذات شقين أولهما زيادة الإنتاج والاحتياطي من المادة الخام وطرح مزايدات أمام الشركات العالمية، وعمل اتفاقيات بترولية خاصة في المناطق البكر التي لم تستكشف بعد كغرب المتوسط والبحر الأحمر.

وأشار إلى تطوير منظومة التكرير في الوقت الحالي، وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، مؤكدًا أنه تتم زيادة الطاقة الإنتاجة لأحد معامل التكرير بنسبة 160% لتكرير كميات أكبر وإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة ومطابقة للمواصفات.

ولفت إلى أنه مع إعادة تصحيح هيكل التسعير أصبحت هناك هوامش أرباح تمكن الوزارة من تطوير البنية الأساسية فضلًا عن إتاحة نظم الرقمنة، وإضافة المزايدات العالمية على بوابات الاستكشاف بالموقع الرسمي للوزارة لتتمكن الشركات العالمية من أخذ صورة عامة عن المناطق المطروحة للاستكشاف.