في استطلاع حابي.. تداعيات الجائحة تقلص آمال مجتمع الأعمال في مزيد من التيسير النقدي

فريق حابي _ قلص استمرار انعكاس تداعيات جائحة كورونا آمال مجتمع الأعمال في مزيد من التيسير النقدي وانخفاض مستويات أسعار الفائدة، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021، وتوقع غالبية المشاركين في استطلاع حابي استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

ورجحت النسبة الأكبر من المشاركين في استطلاع حابي لمنتصف عام 2021، استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني بنسبة بلغت 64.5%، ورأوا أن المستويات الحالية لا تزال جاذبة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة -الأموال الساخنة- وأن موقف مصر التنافسي جيد مقارنة بالأسواق الناشئة المماثلة.

بينما رجح نحو 18% من المشاركين، ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية عن مستوياتها الحالية البالغة 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض خلال النصف الثاني من العام الجاري، مرجعين ذلك لعدة أسباب منها ارتفاع الأسعار عالميًّا وزيادة معدل التضخم، ما ينعكس بدوره على أسعار السلع محليًّا ويشكل ضغوطًا تضخمية جديدة قد تضطر صانع السياسة النقدية لزيادة أسعار الفائدة للسيطرة عليها.

17.5 % فقط رجحوا انخفاض الفائدة

على النقيض توقع 17.5% من المشاركين باستبيان حابي، عودة واستئناف التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة، خلال النصف الثاني من عام 2021 ليتخذ مسارًا هبوطيًّا مرة أخرى.

ومنذ بداية العام الجاري حافظ صانع السياسة النقدية على مستويات أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزي، والتي تؤخذ كمؤشر استرشادي لتحديد أسعار الفائدة بالسوق على الودائع والإقراض، فعلى مدار 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في فبراير ومارس وأبريل ويونيو، أقرت اللجنة أن الأسعار الحالية للفائدة مناسبة ومتماشية مع حركة النشاط الاقصادي بمصر، مؤكدة أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وتوافق مسار النصف الأول من العام الجاري مع توقعات 35.91% من المشاركين في استطلاع حابي السنوي الذي تم نشره في يناير الماضي، بعدد أصوات 39.5 صوتًا، من إجمالي المشاركين في استبيان حابي البالغ عددهم 110 من كبار قيادات مجتمع الأعمال، والذين توقعوا استقرار أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير.

فيما خالفت ترجيحات النسبة الأكبر من المشاركين الذين كانت لديهم آمال في استمرار تراجع معدلات الفائدة بنسبة بلغت 59.54% وبعدد أصوات بلغ 65.5 صوتًا، بينما توقع 3.63% بعدد 4 أصوات فقط، تغيير مؤشر أسعار الفائدة اتجاهه خلال عام 2021 ليتخذ مسارًا صعوديًّا، وامتنع 0.9% فقط –صوت واحد من المشاركين- عن التصويت.

وقام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية كاملة خلال عام الجائحة 2020، على 3 دفعات، منها قرار استثنائي بخفض في الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة في اجتماع طارئ تم عقده خارج إطار الجدول المحدد لاجتماعات لجنة السياسة النقدية في منتصف شهر مارس قبل الماضي، ضمن حزمة واسعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا العالمية، ودعم حركة النشاط الاقتصادي بمصر.

أيضًا أجرى البنك المركزي المصري خفضًا ثانيًا في مستويات الفائدة خلال 2020، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر بمقدار نصف نقطة مئوية، تبعه خفض آخر في اجتماع 12 نوفمبر بمقدار نصف نقطة مئوية أيضًا، لتنخفض معدلات الفائدة إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.