في استطلاع حابي.. سوق السيارات على أعتاب النمو

3 فقط رأوا إمكانية حدوث تراجع بالمبيعات

aiBANK

فريق حابي _ أكد غالبية المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جريدة «حابي» على حدوث نمو في مبيعات سوق السيارات خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث بلغت نسبة الأصوات المؤيدة لذلك الرأي 62%، فيما رأى 34 مشاركًا أن الأشهر المقبلة ستشهد استقرارًا في المبيعات، وكانت نظرة 3 فقط من المشاركين تشاؤمية متوقعين أن تتراجع المعدلات، وامتنع مشارك واحد عن التصويت.

34 مشاركا توقعوا استقرارها

E-Bank

وخلال الفترة من يناير إلى مايو بلغ عدد السيارات المباعة في مصر 112204 سيارة، في مقابل 73966 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 51.7%، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، مشيرًا إلى أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» ارتفعت بنسبة 61% لتسجل 81.9 ألف وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 50.9 ألف مركبة في نفس الفترة المقارنة.

وقفزت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 64% لتصل إلى 20.2 ألف وحدة، مقارنة بنحو 12.5 ألف شاحنة، فيما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 7.8% لتصل إلى 9.6 ألف وحدة مقابل 10.4 ألف مركبة.

وبحسب الملف الذي نشرته جريدة «حابي» العدد قبل الماضي، عن التوقعات الخاصة بمستقبل سوق السيارات مع الموديلات الجديدة وكيفية مواجهة المركبات المستوردة، فإن عددًا من وكلاء السيارات المستوردة كشفوا عن اعتزامهم إطلاق أيقونات 2022 للعلامات التي يقومون بتسويق عملياتها في السوق المصرية ومن بينها فيات وكيا وفولكس فاجن، بدءًا من الربع الثالث وحتى الربع الرابع على أقصى تقدير، فضلًا عن تبني عدد منهم خططًا توسعية من خلال افتتاح عدد من مراكز الخدمة.

واعتبر عاملون في السوق أن المنافسة في السوق المصرية الآن تُحسم بناءً على القدرة على توفير المنتج وليست قائمة على تقديم سيارات جديدة، وكل منشأ له خريطة زمنية في تقديم الموديلات الأحدث، مشيرين إلى أن المركبات القادمة من دول شرق آسيا تُنتج الأيقونات الأحدث في الربع الأول من كل عام، أما الأوروبية ففي الربع الثالث بدءًا من سبتمبر وحتى نوفمبر، بحيث تختلف من ماركة لأخرى.

وتأتي التحركات في سوق السيارات بالتزامن مع إطلاق الحكومة لمبادرة إحلال السيارات القديمة والتحويل للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن إحلال سيارات جديدة مصنعة محليًّا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عامًا فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، إضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزًا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع «البروتوكول المنظم» الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، حيث تشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

 

الرابط المختصر