في استطلاع حابي.. مرونة أكبر في إتاحة التمويل غير المصرفي

فريق حابي _ توقع أكثر من نصف المشاركين في استطلاع جريدة حابي عن النصف الثاني من العام الجاري سهولة وسرعة الحصول على التمويل غير المصرفي، وحصل ذلك الاختيار على 54 صوتًا.

ورجح 32 مشاركًا في الاستبيان أن تظل سرعة الحصول على التمويل غير المصرفي مستقرة عند معدلاتها الحالية دون تغير ملحوظ في الأداء، وتوقع 11 أن يشهد النصف الثاني صعوبات في الحصول على التمويل، وامتنع 3 عن التصويت.

وتشهد سوق الخدمات المالية غير المصرفية نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مستوى حجم الأعمال والانتشار، واستعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام، تطورات القطاع بفروعه وأنشطته المختلفة.

وبلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقابل 0.75 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.49 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 17.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، كما بلغ حجم الأوراق المخصمة 4.77 مليارات جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 2.98 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وشهدت سوق المال في مصر خلال الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولية (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه، وفقًا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية الثلاثاء الماضي.

وبلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة نحو 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط -أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

أما نشاط التأمين فقد شهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات ليصل إلى 108 مليارات في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%. كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، فقد ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بما يزيد على مرتين، ليصل إلى 3.4 مليارات جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017.

وفيما يخص التأجير التمويلي فقد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ 29 مليار جنيه في عام 2017.

وبالنسبة لنشاط التخصيم، فقد ارتفع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليارات جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%. وبلغ حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد على 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ 7 مليارات جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف. وفي مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية في مايو الماضي عن إصدار ثلاثة أدلة رقابية تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.

وتستهدف الهيئة من ذلك توفير المعلومات عن جميع القواعد والإجراءات المنظمة لكل نشاط تمويلي -خاضع لإشراف ورقابة الهيئة- بهدف تيسير الاطلاع عليها، وذلك انطلاقًا من أن المعلومات تُعد ضرورة لا غنى عنها للأطراف ذات الصلة من شركات التمويل والمستفيدين من خدمات أنشطة التمويل.

وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن الأمر استلزم تجميع وتبويب جميع قرارات مجلس إدارة الهيئة والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة والمرتبطة بأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة2014، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 في شكل دليل رقابي موحد لكل نشاط.