في استطلاع حابي.. 42% من الأصوات: صعود مرتقب لمؤشر ثقة القطاع الخاص غير النفطي

فريق حابي _ توقع 42% من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جريدة «حابي» صعود مؤشر ثقة القطاع الخاص غير النفطي، خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما رأى 41% أنه من المتوقع أن يستقر المؤشر، في مقابل 16 مشاركًا رأوا حدوث تراجع بالمؤشر وامتنع مشارك واحد عن التصويت.

ويعد مؤشر ثقة القطاع الخاص دليلًا على مدى رضا الشركات عن الوضع الاستثماري، وهو الذي يحدد خططهم المستقبلية، وتعتمد عليه الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.

ووفق أحدث البيانات التي أعلنتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن مؤشر مديري المشتريات في مصر حقق ارتفاعًا في شهر مايو الماضي بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث سجل المؤشر 48.6 نقطة مقابل 47.7 نقطة في أبريل الماضي، مشيرة إلى التحسن النسبي في أوضاع السوق خلال مايو الماضي.

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى ارتفاع مؤشر طلبات التصدير بقوة خلال مايو الماضي، فضلًا عن اقتراب المبيعات من مستوى الاستقرار؛ مما يشير إلى التعافي النسبي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط، لافتة إلى أن مؤشر مديري المشتريات يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط في مصر، ويصدر المؤشر ليعكس أداء نحو 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة.

وتوقعت وزارة التخطيط أن يساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج المحلي الإجمالي في 2021/2022 مع ارتفاع المساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%، مما يبرز دور الاستثمارات العامة في المرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.

وأوضحت الوزارة أن التوزيع القطاعي للإنتاج الـمقدر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضم المطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحية والتعليمية، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4% مع اكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة المشروعات القومية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمؤسسات الدولية في الاقتصاد الـمصري.

وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات التحفيزية عبر البنك المركزي ووزارات المجموعة الاقتصادية خلال العام الماضي مع بدء انتشار الجائحة، وذلك لمساندة شركات القطاع الخاص على مواجهة تبعات الجائحة، كما أطلقت الحكومة مبادرات وبرامج أخرى لرفع معدلات الإنتاج والتصدير بالقطاع الصناعي والتي تمثل آخرها في مبادرة السداد الفوري للمستحقات المتـأخرة للمصدرين، والبرنامج الجديد للمساندة التصديرية.

وفي تقرير حديث له أكد مركز أبحاث «برايم» أنه من المتوقع أن تتحسن قراءات مؤشر مديري المشتريات خلال العام الجاري، مع النظرة التفاؤلية لتوسيع رقعة الحصول على اللقاح واستمرار السياسات والتدابير المقدمة من البنك المركزي والحكومة، حيث قام المركزي مؤخرًا بتمديد مبادرتين لتخفيف أعباء الديون المستحقة على الشركات المتعثرة والشركات السياحية.

وعززت القرارات التحفيزية للحكومة من حركة الصادرات المصرية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 19% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلة 12 مليارًا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بفارق 1.948 مليار دولار.

وخلال مايو حققت الصادرات نموًّا بنسبة 50%، حيث بلغت 2.288 مليار دولار مقابل 1.522 مليار دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار.