فريق حابي _ استفادت شركات المقاولات على مدار السنوات الأخيرة من الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، وإطلاق مدن جديدة والتي تطلبت إقامة مشروعات للبنية التحتية والطرق ومحطات للمياه والصرف الصحي والكهرباء، الأمر الذي عزز من التوقعات الإيجابية الخاصة بأرباح شركات القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري.
33 % من الأصوات رأوا استقرار المعدلات و10% فقط توقعوا تراجعها
وبلغت نسبة الأصوات التي توقعت حدوث نمو في أرباح شركات المقاولات بالفترة المقبلة، نحو 56% من المشاركين، فيما رأى 33 مشاركًا أنه من المتوقع أن تستقر أرباح الشركات، وتوقع 10% إمكانية حدوث تراجع، وامتنع مشارك واحد عن التصويت.
وفتحت المشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة الباب أمام الشركات بجميع فئاتها، لرفع قدراتها التنافسية من خلال المشاركة في تلك المشروعات، سواء بصورة مباشرة لاقتناص المناقصات التي يتم طرحها، أو عبر الدخول في تحالفات عند طرح مشروعات عملاقة تتضمن أعمالًا ذات حجم كبير، كما دخلت الشركات ذات التصنيف الأقل في المشروعات من الباطن وهو ما أتاح لها اكتساب خبرات كبيرة.
واتجهت شركات المقاولات الكبرى إلى السوق الخارجية للمنافسة على المشروعات التي تطرح بها، وذلك في الدول العربية وإفريقيا، حيث أصبحت الأخيرة نقطة جذب استثمارية لجميع الشركات بمختلف القطاعات، وخاصة قطاع الإنشاءات.
وبحسب الملف الذي نشرته جريدة حابي مؤخرًا، فإن الشركات الثلاث، المقاولون العرب وأوراسكوم وحسن علام لعبت دورًا كبيرًا في تشجيع عدة شركات على التوجه لدول القارة السمراء، حيث اقتربت قيمة الأعمال التي نفذتها المقاولون العرب في الخارج من نحو 3.5 مليارات جنيه، خلال العام المالي المنصرم، ودخلت الشركة في منافسة على مشروعات للكباري والبنية التحتية في كينيا وأوغندا، وتنزانيا، بقيمة تقترب من 250 مليون دولار، وأخرى لمحطات الكهرباء في تنزانيا وإريتريا وأيضًا في الأردن بقيمة نحو 400 مليون دولار.
وفيما يتعلق بشركة حسن علام القابضة، فإن إجمالي حجم أعمالها خارج مصر يصل إلى 18 مليار جنيه، في 7 دول إفريقية، ودخلت الشركة في مفاوضات لتنفيذ محطة كهرباء بدولة العراق بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجا وات، كما تسعي لاقتناص تنفيذ محطة كهرباء أخرى بمدينة بني غازي بليبيا.
وبالنسبة لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، فإنها تمتلك محفظة أراضٍ بمساحة تصل إلى نحو 100 مليون متر مربع موزعة على 7 دول، قامت بتنمية نحو 50% منها، حيث تتمثل تلك الدول في مصر، والإمارات، وعمان، والمغرب، ومونتينجرو، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وتدير المجموعة 33 فندقًا بسعة 7198 غرفة.
وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات اتحاد مقاولي التشييد والبناء حتى بداية العام الماضي، نحو 36 ألف شركة، بعد قيد الاتحاد لنحو 4 آلاف شركة حتى نهاية 2019، منها نحو 100 شركة متخصصة فى مشروعات الكهرباء والطاقة، بحسب بيانات الاتحاد.
وأشار الاتحاد إلى أن قطاع المقاولات يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17%، موضحًا أن 20% من الشركات المدرجة بالاتحاد بالفئة الأولى، وهي التي تستحوذ على تنفيذ المشروعات القومية التابعة للدولة حاليًا كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد ومدينة الجلالة، وغيرها من المشروعات القومية من طرق وكبارى ومشروعات الصرف الصحي والمياه، حيث يصل إجمالي عدد شركات المقاولات ضمن الفئة الأولى إلى 5 آلاف شركة.
وتتنافس شركات المقاولات خلال الآونة الأخيرة على عدة مشروعات ومبادرات أطلقتها الدولة، يأتي في مقدمتها مشروع تطوير الريف، وأيضًا مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان، سواء لمحدودي الدخل، أو المشروعات السكنية الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في جميع المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية والعلمين.
ووفق بيانات وزارة الإسكان فإن عدد الوحدات التي يجري تنفيذها بمشروعات الإسكان الاجتماعي تبلغ 900 ألف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 390 مليار جنيه، منها 88 مليار جنيه لتنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، و48 مليار جنيه لتنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى، و19 مليار جنيه لتنفيذ 57 ألف وحدة بمشروع دار مصر ومشروعات أخرى.
وخلال السنوات السبع الماضية عملت الوزارة أيضًا على تنفيذ 26 وحدة بمشروع «سكن مصر»، بتكلفة 6.6 مليارات جنيه، و33220 وحدة أخرى، بتكلفة 10 مليارات جنيه، وتم تنفيذ 8064 وحدة بمشروع «JANNA»، بتكلفة 3 مليارات جنيه، ويجري حاليًا تنفيذ 23120 وحدة أخرى، بتكلفة 12.33 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7004 وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة 4.66 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 77740 وحدة أخرى، بتكلفة 198 مليار جنيه.
وبحسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، فإنه تم إنفاق 1.7 تريليون جنيه، أي ما يتجاوز 100 مليار دولار، على مشروعات البنية التحتية في مصر، لخدمة المواطنين والقطاع الخاص.