في استطلاع حابي.. 58%: استقرار معدلات البطالة.. و27% يتوقعون تراجعها

فريق حابي _ يرى 58% من المشاركين استقرار معدلات البطالة خلال منتصف العام المقبل، بينما رجح 27% تراجعها عن مستوياتها الحالية، فيما توقع 15% زيادتها.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2020، أن معدل البطاله بلغ 7.9%، وهو نفس معدل عام 2019.

وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) 15 % من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، مقابل 16.7% عام 2019، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.7% وبين الشباب الإناث 37% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2019.

وكان معدل البطالة قفز في الربع الثاني من 2020 إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعود للتراجع في الربعين الثالث والرابع من العام ويسجل في نهاية العام الماضي 7.2%.

وبلغ تقدير قوة العمل 28.458 مليون فرد عام 2020 منهم 23.684 مليون فرد ذكور ، و4.774 ملايين فرد من الإناث، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.495 مليون فرد، وبلغت في الريف 15.963 مليون فرد.

وسجل عدد المتعطلين خلال العام الماضي 2.259 مليون فرد متعطل عن العمل، مقابل 2.225 مليون متعطل عام 2019 بارتفاع قدره 34 ألف متعطل.

وذكر وزير المالية محمد معيط أن معدل البطالة تراجع من 13.3% عام 2014/2015 إلى 7.2% في ديسمبر 2020؛ ليسجل أدنى مستوى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ساهمت في توفير الكثير من فرص العمل.

وفى نفس السياق، قالت وزارة القوى العاملة إنها ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى نحو 7.2% عام 2020، (أي ما نسبته 5.8% في 7 سنوات)، منذ تولي الرئيس السيسي الرئاسة.

وأعلنت الوزارة أنها قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفًا و24 مواطنًا، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلًا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفًا و729 عاملًا بالخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

كما أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 4027 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو 2021 .

وأقر المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًّا، على أن يكون إلزاميًّا لمنشآت القطاع الخاص كافة اعتبارًا من يناير المقبل.

ونص القرار على منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، على أن يبحث المجلس إمكانية استثنائها.

وأظهر استطلاع حابي الصادر في نهاية يناير الماضي، أن 40.9% من المشاركين رجحوا استقرار معدلات البطالة خلال العام الجديد، بينما رجح 35.5% تراجعها عن مستوياتها الحالية، وتوقع 22.7% زيادتها، بينما امتنع مشارك واحد عن التصويت.