في استطلاع حابي.. 68 مشاركا: زيادة مرتقبة في الصادرات غير البترولية
32 % يرجحون ثبات المعدلات ولا أحد يتوقع التراجع
فريق حابي _ توقع 68 من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» اتجاه حركة الصادرات غير البترولية إلى الزيادة خلال العام الجاري، مقابل 32 صوتًا رجحوا ثبات حركة الصادرات غير النفطية عند مستويات نفس الفترة من العام الماضي، ولم يتوقع أي مشارك تراجع حركة الصادرات غير البترولية.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مؤخرا تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليارًا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق مليار و948 مليون دولار. بينما شهدت الواردات المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 10%، حيث بلغت 29 مليارًا و161 مليون دولار مقابل 26 مليارًا و422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار.
وقالت جامع، إن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو إيجابية وبصفة خاصة في المشروعات الإنتاجية التي تنعكس آثارها إيجابًا على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.
وأكدت أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار، وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار، وقارة إفريقيا دون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار، والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار.
وأوضحت أن 12 قطاعًا تصديريًّا شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة بـ 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 55%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 54%.
وشددت على أن القطاعات تضمنت قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و180 مليون دولار مقارنة بـ 775 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 52%، وقطاع الأثاث بقيمة 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 29%.
ونوهت إلى أن القطاعات تضمنت أيضًا قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 719 مليون دولار مقارنة بـ 491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 46%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و401 مليون دولار مقارنة بمليار و825 مليون دولار بنسبة زيادة 32%، وقطاع المنتجات اليدوية بقيمة 115 مليون دولار مقابل 70 مليون دولار بنسبة زيادة 65%.
وأشارت إلى أن القطاعات شملت قطاع المفروشات بقيمة 244 مليون دولار مقارنة بـ 171 مليون دولار بنسبة زيادة 43%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 326 مليون دولار مقارنة بـ 250 مليون دولار بنسبة زيادة 31%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و672 مليون دولار مقابل مليار و456 مليون دولار بنسبة زيادة 15%، كما تضمنت قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 345 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار بنسبة زيادة 19%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و387 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 2%.
وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 788 مليون دولار، وتركيا بقيمة 786 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 709 ملايين دولار.
وأضاف جابر، أن الأسواق شملت مالطة بقيمة 507 ملايين دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 432 مليون دولار، وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 408 ملايين دولار، وليبيا بقيمة 365 مليون دولار، والسودان بقيمة 320 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 309 ملايين دولار.
وأكد أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 5 مليارات و128 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و550 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و685 مليون دولار، وروسيا بقيمة مليار و325 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و377 مليون دولار.
