في استطلاع حابي.. 70 مشاركا يتوقعون نمو أرباح شركات الخدمات المالية غير المصرفية

فريق حابي _ رجح 70 صوتًا في استبيان جريدة حابي في عددها نصف السنوي لعام 2021، أن تنمو أرباح شركات الخدمات المالية غير المصرفية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقع نحو 22.5 صوتًا مـن المشاركين اسـتقرار أرباح شركات الخدمات المالية غير المصرفية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بينما رجح نحـو 7.5 مشاركين أن يشهد النصف الجديد من عام 2021 تراجعًا في أرباح شركات الخدمات المالية غير المصرفية.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قال خلال افتتاح مؤتمر كشف حساب الهيئة عن السنوات الأربع الماضية في 29 يونيو الماضي، إن شركات الخدمات المالية غير المصرفية شهدت نموًّا كبيرًا خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وذكر أن التأمين شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات ليصل إلى 108 مليارات في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%، كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

وبلغ حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد على 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ7 مليارات جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف.

وفي مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.

وأوضح أنه يمكن أن نُرجع هذا الأداء الطيب إلى وجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية، ولقد كان هذا هو الدافع الرئيسي لتبني مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة 2018-2022.

وقد ساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر؛ مما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات؛ مما ساهم أيضًا فى تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى نتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، إلا أن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.

كما أصدرت الهيئة خلال تلك الفترة قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها تعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت في 31 مايو الماضي، عن إصدار ثلاثة أدلة رقابية تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.

وأوضحت الهيئة أن الغرض من ذلك هو توفير المعلومات عن جميع القواعد والإجراءات المنظمة لكل نشاط تمويلي -خاضع لإشراف ورقابة الهيئة- بهدف تيسير الاطلاع عليها، وذلك انطلاقًا من أن المعلومات تُعد ضرورة لا غنى عنها للأطراف ذات الصلة من شركات التمويل والمستفيدين من خدمات أنشطة التمويل.

وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه نظرًا للطبيعة الديناميكية للقطاع المالي غير المصرفي وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في أنشطة التمويل، ومع تعدد القرارات والضوابط الرقابية التي تغطي كثيرًا من الجوانب لمزاولة شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي لأنشطتها وخضوعها للتعديل من آن لآخر، فقد شرعت الهيئة في وضع دليل يقوم بالتيسير على الشركات الراغبة في دخول السوق أو إضافة أحد أنشطة التمويل إليها.

وكشف عزام، عن مؤشرات أداء أنشطة التمويل عن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقابل 0.75 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.49 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 17.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، كما بلغ حجم الأوراق المخصمة 4.77 مليارات جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 2.98 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.