في استطلاع حابي.. 74% يرجحون اتجاه مستويات التضخم ما بين 5 و 6%

فريق حابي _ اتفق أغلب المشاركين وتحديدًا 74 منهم -بنسبة 74% من إجمالي عدد الأصوات- على اتجاه معدلات التضخم ما بين 5 و6% بنهاية العام الجاري، بينما رأى 24% تسجيل معدل تضخم أعلى من 4%، وامتنع اثنان عن المشاركة.

ويعد خفض معدل التضخم، والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة، نظرًا لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال وزير المالية، نهاية الأسبوع الماضي، إن معدل التضخم تراجع من 22% عام 2017 إلى 4.5% في مارس 2021.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.8% في مايو على أساس سنوي من 4.1% في أبريل، بينما سجل تضخم الأسعار على أساس شهري في مايو 0.7% مقارنة مع 0.9% في أبريل.

وجاء ارتفاع النسبة مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام والشراب والتأثير غير المواتي لسنة الأساس، إضافة إلى القفزة في أسعار السلع والمواد الخام في الأسواق العالمية.

 

ويستهدف البنك المركزي المصري أن يسجل التضخم من 5 إلى 7% بنهاية 2022.

وذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي زاد إلى 3.4% على أساس سنوي في مايو من 3.3% في أبريل.

ولا يتضمن معدل التضخم الأساس المعلن من قبل البنك المركزي المصري السلع التي تحدد أسعارها إداريًّا، إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض والطلب المؤقتة.

ووفق البيانات، ارتفعت أسعار الغذاء على أساس سنوي وشهري، حيث ارتفع مؤشر فرعي يقيس التغير في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.3% على أساس سنوي مقارنة بالأرقام الخاصة بشهر مايو من عام 2020، و1.2% مقارنة بأبريل الماضي.

وقالت رئيسة قطاع البحوث بشركة «فاروس» القابضة رضوى السويفي، في مذكرة بحثية حديثة، إن «الارتفاع يتماشى مع التوقعات، بخاصة في ظل زيادة أسعار الطعام والشراب وتأثير سنة الأساس في الأرقام، وهو ما يؤكد أن الأسعار ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة».

أضافت: «إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى صعودها عالميًّا وزيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى لجوء الشركات لزيادة أسعار منتجاتها».

وذكرت وحدة بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، «أن قراءة التضخم جاءت متوافقة تمامًا مع التوقعات».

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في آخر اجتماعاتها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأرجع البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة إلى عدة عوامل، مؤكدًا أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وقال إن المعدلات السنوية للتضخم العام تأثرت بكل من الأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.

وتوقع المركزي، أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.

وبحسب المركزي يرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي وبناءً على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 الى 1.7% من سالب 0.3% في أبريل 2021.

وتابع: «في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3 % في مايو 2021 من 6.1% في أبريل 2021».

وبحسب البنك المركزي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 3.4% في مايو 2021 مقابل 3.3% في أبريل 2021 بعد تراجعه من 3.7% في مارس الماضي.

يذكر أن معدل التضخم السنوي فى 2011 بلغ 10.5%، ثم 7.4% في 2012، و10.3% في 2013، وسجل 10.1% عام 2014، و10.6% في 2015، و14.5% في 2016، و30.7% في 2017، وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

بينما سجل 14.1% عام 2018، و8.5% في 2019، و5.1% في 2020، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان أغلب المشاركين في استطلاع حابي الصادر بداية العام، وتحديدًا 75 منهم بنسبة 68.2% من إجمالي الأصوات، اتفقوا على اتجاه معدلات التضخم نحو أقل من 6%، بينما رأى 22 مشاركًا بواقع 20%، تسجيل التضخم أقل من 5%، في حين توقعت 8 أصوات وصول المعدلات إلى مستويات أقل من 4%.

ورجح 3 من المشاركين تسجيل مستويات أخرى بخلاف ما هو متاح في الخيارات، بينما امتنع اثنان عن التصويت.