تشهد الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة مناقشات ساخنة حول إبراء ذمة رئيس الشركة السابق اللواء محمد عبد السلام ونائبه الدكتور طارق عبد الباري.
واتجهت آراء بعض المساهمين بشركة مصر للمقاصة إلى رفض إبراء ذمتهم تماشيا مع توصية مجلس الإدارة المقدمة للجمعية لحين فصل النيابة العامة في المخالفات المنسوبة اليهم.
في حين اتجهت آراء مساهمين اخرين إلى إبراء الذمة غير المشروط أو ابراء الزمة لحين اتخاذ النيابة قرار بشأن المخالفات.
كما تناقش الجمعية الأثار المترتبة على نقل التسويات الخاصة بتعاملات السندات إلى شركة المقاصة التابعة للبنك المركزي، وتأثير ذلك على إيرادات شركة مصر للمقاصة.
وتطرقت مناقشات الجمعية إلى أسباب وتداعيات مقترح فصل نشاط التوقيع الإلكتروني في شركة مستقلة خاصة في ظل الإيرادات التي بدأ النشاط في تحقيقها مؤخرا.
ومن ناحية اخرى، أبدى أحد الأعضاء اعتراضه على المكافأة التي اقترحها المجلس لورثة العضو المنتدب الراحل خالد عبد الرحمن بواقع راتب ثلاث سنوات، في ظل عدم وجود محددات واضحة لتقييم المكافأة.