في استطلاع حابي.. 39% يتوقعون نمو الاقتصاد المصري بنسبة أعلى من 3%

فريق حابي _ توقع 39 مشاركًا في استطلاع حابي -يمثلون نسبة 39% من إجمالي الأصوات- تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من 3% بنهاية العام الجاري، بينما رجح 37 مشاركًا بنسبة 37% تسجيل معدل نمو أعلى من 4%.

وأبدى 19 مشاركًا -نسبتهم 19% من إجمالي عدد المشاركين- أن يحقق معدل نمو أعلى من 2%، بينما أبدى 4 مشاركين -نسبتهم 4%- تشاؤمهم بشأن وضع الاقتصاد ورأوا تسجيل معدل نمو بواقع أعلى من 1%، فيما امتنع مشارك واحد عن المشاركة.

وارتفع معدل النمو رغم جائحة كورونا من 4.4% إلى 5.6% في العام المالي 2019/2020، مقارنة بتوقعات بتقديرات الموازنة بلغت 6.4% وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.

وتعد مصر من الدول المحدودة التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجبًا خلال عام الوباء، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم، والأعلى منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، وفقًا لتصريحات وزير المالية.

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجديد، مرجعًا ذلك إلى أن هذا يعود لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء التأثيرات المتواصلة لجائحة «كوفيد-19».

وتوقع البنك أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى نسبة 2.3% في العام المالي الحالي، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 2.7% في يناير الماضي، متوقعًا أن تسجل البلاد نموًّا بنسبة 4.5% في العام المالي 2022/2021، بدلًا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.8%.

وقال البنك إن «المؤشرات عالية التردد تظهر أن الاقتصاد سيظل متباطئًا في النصف الأول من 2021، على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق». وأضاف أن «تباطؤ النمو المتوقع هذا العام يعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز جراء الجائحة، وتواصل التأثيرات الخاصة بتراجع الطلب المحلي، وهو ما يرجع إلى انهيار الاستثمارات الثابتة».

بينما أشارت تقديرات موديز إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًّا بنسبة 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط في بيان مؤخرا، إن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 40 مليار دولار في إبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية.

ولفت وزير المالية إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.

وفي استطلاع العدد المئوي لحابي الصادر يوم 14 يونيو العام الماضي، توقع 46% من المشاركين نمو الاقتصاد المصري بنسبة أعلى من 3% خلال العام المالي 2020/2021، وبفارق طفيف توقع 40% نموًّا بنسبة أقل من 3%، في حين رأى 14% نمو الاقتصاد بنسبة تفوق 4%.

بينما فى استطلاع حابي الصادر فى يناير الماضي، توقع 44.55% من المشاركين تحقيق معدل نمو أعلى من 3% خلال العام المالي الجديد، بينما رجح 34.55% تسجيل معدل نمو أعلى من 4%، وأبدى 10.9% من إجمالي المشاركين، تفاؤلهم بمسار الاقتصاد المصري، وأن يحقق معدل نمو أعلى من 5%، فيما رأى 10% تحقيق نمو أعلى من 2%.