في استطلاع حابي.. 61% من الأصوات: صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سيزيد عن 6 مليارات دولار

فريق حابي _ أكد 61% من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جريدة «حابي» أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر مع نهاية العام الجاري سيكون أكثر من 6 مليارات دولار، وأقل من 7 مليارات، فيما رأى 22% أن القيمة ستزيد على 7 مليارات دولار، بينما رجح 11 مشاركًا أن تزيد القيمة على 8 مليارات دولار.

وتوقع 3 مشاركين فقط أن يقل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر مع نهاية 2021، عن 6 مليارات دولار، وامتنع 3 آخرين عن التصويت بذلك البند.

وتتوقع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021-2022، أن يشهد تزايدًا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار، ويعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة كورونا، حيث كان يتراوح بين 7.5- 8.2 مليار دولار عامي 2019/2020 – 2020/2021.

وأشارت الخطة، إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة للعام المالي 2021/ 2022 سيصل إلى نحو 317 مليار جنيه، بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام الجديد، بنسب نمو تقارب 67%، وهي نسبة أعلى من حصة القطاع الخاص في استثمارات العام السابق والتي بلغت 23%، ما يعكس بداية عودة المنحى التصاعدي لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية، بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، فإن صافي الاستثمار الأجنبي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي سجل تراجعًا بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، مشيرًا إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري نحو 4.8 مليارات دولار مقابل 5.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020.

وقال المركزي إن الاستثمارات في قطاع البترول سجلت صافي تدفق للخارج بلغ 322.5 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020-2021 مقابل صافي تدفق للداخل 787.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة تراجع 59.1%، لافتًا إلى أن صافي التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية استقر عند نحو 5.1 مليار دولار.

وخلال الأعوام الماضية أحرزت مصر تقدمًا كبيرا في التصنيفات الخاصة بالدول الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تمثل آخرها في تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضامن» والذي أظهر استحواذ مصر على 14.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية في 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمارات بالعام الماضي.

وبلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها مصر خلال العام الماضي 5.9 مليارات دولار، ويعد هذا تراجعًا بنسبة 35.1% مقارنة بعام 2019، ولكنه يعد مؤشرًا جيدًا في ظل الظروف التي ترتبت على ظهور جائحة كورونا، حسبما أشار التقرير.

وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار «الأونكتاد» فإن مصر استحوذت على نحو 14.8% من إجمالي التدفقات التي تلقتها القارة الإفريقية البالغة 39.8 مليار دولار، والتي تقلصت بدورها بنحو 15.6% عنها العام السابق لتمثل نحو 4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي عالميًّا.

وأفاد الأونكتاد، بأن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، جاء نتيجة لما ألقاه انهيار الطلب على الصادرات الناجم عن الجائحة والانخفاض الكبير في أسعار السلع الأساسية في أوائل عام 2020، على آفاق استثماراتها، الأمر الذي طال أيضًا أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وجاءت مصر بالمركز الرابع بين أكبر الاقتصادات المحلية في التدفقات الخارجة والتي سجلت نحو 300 مليون دولار متراجعة بنحو 19% عنها خلال 2019.

وقال الأونكتاد في تقريره، إن محاولات تعزيز تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر تشمل الاتفاقية الأخيرة لتفعيل صندوق الاستثمار السعودي المصري البالغة قيمته 16 مليار دولار والذي يدرج السياحة والصحة والأدوية والبنية التحتية والتقنيات الرقمية والخدمات المالية والتعليم والغذاء كقطاعات ذات أولوية.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد موجهًا إلى حد كبير للموارد الطبيعية، مشيرة إلى تعزيز اكتشاف حقل غاز ظهر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هذا النمط، فضلًا عن الإعلان خلال عام 2020، عن تطوير مشروع بلطيم جنوب غرب البحري ومشروع حقل القطامية والمرحلة الثالثة من مشروع كاموس شمال سيناء كأولويات.