بلومبرج والبورصة المصرية تدعوان الشركات المدرجة للمشاركة في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2022
حابي _ دعى كلا من مجموعة بلومبرج والبورصة المصرية ومبادرة 30% كلوب مينا ومرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الشركات المدرجة في مصر لتقديم بياناتها المتعلقة بالتنوع الاجتماعي من خلال إطار الإبلاغ عن مؤشر المساواة بين الجنسين.
وأضحت مجموعة بلومبرج في بيان، أن الغرض من الدعوة هو إدراج الشرمات في مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين لعام 2022.
وذكرت بأنه يحق لأكثر من 100 شركة مدرجة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركة في المؤشر، والذي يتتبع أداء الشركات العاملة على مستوى العالم لدعم المساواة بين الجنسين.
وشكّل مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين موضوعاً رئيسياً خلال الفعالية الافتراضية “دراسة المساواة بين الجنسين” التي نظمت مؤخراً وشهدت مشاركة نخبة من القادة والشخصيات المرموقة من قطاعي المال والأعمال لمناقشة أهمية الشفافية بشأن المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وبناء بيئة مؤسسية شاملة.
وتضمنت قائمة المتحدثين كل من فرح فستق، الرئيسة التنفيذية لشركة لازارد لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، ومؤسسة مبادرة “30% كلوب مينا”؛ ومنى حسني، مديرة قسم استراتيجية الاستدامة في البنك التجاري الدولي في مصر؛ وشريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ ومحمد فريد صالح، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية؛ وباتريشيا توريس، الرئيسة العالمية لحلول التمويل المستدامة في بلومبرغ إل بي.
وبحسب البيان، يعدّ هذا الحدث الأول من بين العديد من الفعاليات التي تسعى بلومبرغ ومبادرة “30% كلوب مينا” إلى استضافتها في المنطقة.
وأعلنت المجموعة أن مرصد مشاركة المرأة المصرية في مجالس الإدارة في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعمل بشكل وثيق مع البورصة المصرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، ويعدّ المرصد شريكاً لمبادرة “30٪ كلوب مينا” في مصر.
وحثّ الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة للبورصة المصرية، ورئيس اتحاد البورصات اليورو اسيوية، الشركات المصرية المقيد لها أوراق مالية على الكشف عن مستهدفاتها المتعلقة بتمثيل ومشاركة المرأة، وتقديم تقارير دورية بشأن التقدم الذي يتم إحرازه.
وقال د.فريد: “يسرنا العمل بشكل وثيق مع بلومبرغ لدفع مبادرات تعزيز التمثيل النسائي مثل “مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين” هنا في مصر. لقد أحرزت مصر تقدماً كبيراً في تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يمكن القيام به في هذا الصدد”.
وتابع:”سنحرص على دعم جهود الشركات المصرية للكشف عن البيانات المتعلقة بالتنوع الاجتماعي وأفضل الممارسات، حيث ستعمل البورصة المصرية على تدريب الشركات المدرجة لديها حول أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال بهدف تعزيز التوازن بين الجنسين وتحقيق المزيد من التنوع والشمول”.
وقالت باتريشيا توريس، الرئيسة العالمية لحلول التمويل المستدامة في بلومبرغ: “سرعان ما أصبح مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين مرجعاً قيماً للمستثمرين الذين ينفذون المهام المتعلقة بالتنوع والمساواة. ونأمل أن نشهد مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية في مؤشر المساواة بين الجنسين في العام المقبل، وأن تكون قدوة للشركات من جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
وأضافت :” يعدّ مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين أداة مهمة للشركات لتقييم ممارساتها الداخلية، ويوفر معياراً لتقييم أداء المساواة بين الجنسين ومقارنته بأداء الشركات الأخرى، حيث تعمل الشركات على إجراء دراسة استقصائية شاملة بهدف قياس التحسينات في مجال المساواة بين الجنسين عبر خمسة أبعاد، هي القيادة النسائية ومجموعة المواهب، والمساواة في الأجور بين الجنسين، والثقافة الشاملة، وسياسات مكافحة التحرش الجنسي، والعلامة التجارية الداعمة للمرأة”.
ووفقا للبيان، يساعد مؤشر المساواة بين الجنسين من خلال توفير معيار للكشف عن البيانات، في تحقيق الشفافية في الممارسات والسياسات المتعلقة بالتنوع الاجتماعي في الشركات المدرجة، ويوسع نطاق البيانات الاجتماعية والحوكمة للمستثمرين. وشملت نسخة عام 2021 بيانات من 380 شركة عضو في 44 دولة، ما يشير إلى الالتزام العالمي المتزايد تجاه الشمول في أماكن العمل.
ويتعين على الشركات المدرجة في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين لعام 2022 أن تسجل درجات أعلى من المعدل العالمي الذي حددتها بلومبرج بناءً على نقاط التميز في الكشف عن البيانات. ويمكن للشركات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 أن تقدم بياناتها للحصول على الدرجات الشاملة التي تؤهلها للتقدم إلى مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين لعام 2022.
