أحمد خورشيد: المؤشرات الأولية ترجح اقتراب تمويلي من تحقيق مستهدفاتها

إسلام فضل _ قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن أداء الشركة في النصف الأول من العام الجاري كان جيدًا في ظروف السوق الحالية، خاصة أن تأثيرات فيروس كورونا المستجد لا تزال تلقى بآثارها على القطاع، فهناك مشروعات كثيرة تأثرت بعمليات الإغلاق المتقطعة في الشهور الأخيرة، حيث حاولت الشركة توفير بعض التسهيلات للعملاء مع المحاولات المستمرة للتعافي والعودة للمعدلات الطبيعية بدءًا من منتصف مايو.

أضاف خورشيد، في تصريحات لجريدة “حابي”، أنه بالنسبة لنتائج أعمال النصف الأول من العام فلم يتم اعتماد الأرقام الخاصة بها حتى الآن، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى الاقتراب من المستهدفات، لا سيما على مستوى العمليات التشغيلية، فقد واصلت شركة تمويلي افتتاح الفروع الجديدة في النصف الأول، وبالتالي ارتفع عدد العاملين بالشركة وارتفعت المحفظة الإجمالية وتم توقيع العديد من عقود التمويل مع البنوك.

وذكر أن أبرز التحديات التي واجهت الشركة خلال النصف الماضي تمثلت في تعثر بعض العملاء، وإن كانت لا تزال في الحدود الطبيعية، وقال: “نحن نساعد هؤلاء على التعافي والعودة للعمل عبر تقديم تيسيرات لهم من التحديات وبعض الممارسات السلبية في السوق ونتعامل معها بما نمتلكه من مهنية وكوادر بشرية مميزة”.

أشار خورشيد إلى أن الإجراءات الحكومية تجاه دعم القطاع الخاص في النصف الماضي كانت جيدة وإيجابية وداعمة للنمو وتتيح فرصًا كبيرة للقطاع الخاص في مختلف المجالات. موضحًا أن السياسات النقدية لعبت دورًا بارزًا في مساندة القطاع المالي، خاصة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وفي مقدمة ذلك خفض أسعار الفائدة وإتاحة خطوط تمويل إضافية للقطاع، وهو ما أفاد القطاع الخاص بطريقة غير مباشرة.

وأوضح أن نقاط القوة التي تراهن عليها الشركة في النصف الثاني من العام الجاري تتمثل في قوة الاقتصاد المصري عمومًا سواء في النصف الثاني أو في الأعوام المقبلة، مع استمرار وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تضيف طاقات إنتاجية، كذلك المشروع القومي لتطوير الريف الذي سيلعب دورًا محوريًّا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي يتم تنفيذ المشروع بها، فهذا المشروع يفتح آفاقًا واسعة لهذه المشروعات في القرى، وبالتالي زيادة الطلب على التمويل، وهو ما استعدت تمويلي جيدًا للاستفادة من هذا التطور الإيجابي.

ونوه أن الشركة توجه عناية خاصة أيضًا لتطوير منتجاتها بشكل مستمر لتتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة على حسب التغيرات الاقتصادية في كل مرحلة، بالإضافة إلى التوسع في استقطاب شرائح مختلفة من العملاء.

وألمح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، إلى أن التحديات التي تتحسب الشركة لمواجهتها خلال النصف الثاني من العام الجاري ترجع إلى إمكانية عودة معدلات التعثر للارتفاع، خاصة مع التوقعات الخاصة بالتضخم، مما يترتب عليه قرارات البنك المركزي بخصوص تغيير أسعار العائد، وكذلك استمرار بعض الممارسات السلبية من بعض المنافسين.

وتابع أن قضية المنافسة في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر شهدت في الفترة الأخيرة تزايدًا في حدتها نتيجة دخول شركات جديدة للسوق، وهذا في حد ذاته لا اعتراض عليه، لأنه من الناحية النظرية يدعم الأداء ويرفع الكفاءة ويتيح خيارات أكبر أمام العملاء، لكن التخوف يأتي من بعض الممارسات السلبية التي يلجأ إليها البعض تحت ضغط الرغبة في النمو السريع مثل تسرب العمالة من خلال استقطاب العنصر البشري الجيد بسبب المنافسة في هذا القطاع.

وأوضح أن توقعات الشركة لطبيعة المنافسة في النصف الثاني من 2021 تتمثل في دخول منافسين جدد في سوق التمويل متناهي الصغر، وابتكار أساليب وطرق جديدة ومختلفة لجذب العملاء والاستحواذ على حصة بالسوق، واستخدام بعض الممارسات السلبية للوصول لذلك.

وأكد أن الشركة لا تفكر خلال الفترة الحالية في أي صفقات دمج أو استحواذ، مشيرًا إلى أن تركيز الشركة الرئيسي ينصب على نمو أعمالها والحصول على حصة أكبر في السوق وتوسيع قاعدة العملاء والانتشار الجغرافي والمضي قدمًا في خطة التوسع التي اعتمدتها وفقًا لخطة العمل والجدول الزمني للتنفيذ.

وكشف خورشيد، عن أن الشركة تدرس خلال الفترة الراهنة إضافة أنشطة أخرى في المرحلة القادمة وإجراء دراسات سوقية ودراسة للتشريعات والقوانين المنظمة للأنشطة في مصر وبشكل عام ستكون مكملة لنشاط الشركة الرئيسي وغرضها الأساسي تقديم خدمات لقطاع أكبر من العملاء واستهداف شرائح مختلفة باحتياجات مالية وتمويلية مختلفة.

وذكر أن الشركة تدرس كذلك طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات شرائح جديدة من العملاء، وسوف تعلن عن هذه الأنشطة والمنتجات في الوقت المناسب.

أضاف أن الشركة مملوكة لجهات حكومية سواء شركة إن آي كابيتال أو البريد المصري، وبالتالي التعاون مستمر مع جميع الجهات الحكومية والهيئات المتماشية مع نشاط الشركة في إطار استراتيجية الدولة الرامية للنمو الاقتصادي والشمول المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام أداءً أفضل، فكل المؤشرات تؤدي إلى ذلك والتقارير الاقتصادية المحلية والعالمية تفيد أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري في العام المالي الجديد أكثر من 5% وبالتالي من الطبيعي أن تستفيد جميع القطاعات من هذا النمو الكبير المتوقع.

وأضاف أن الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص التي تترقبها الشركة من الحكومة يأتي في مقدمتها إقرار سياسة مالية توسعية وخفض تكلفة التمويل إلى جانب بعض الإجراءات التشريعية الداعمة.