يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي حقق مستهدفات النصف الأول وبعض الأنشطة سجلت نموا أعلى

أمنية إبراهيم _ لم يسلم النصف الأول من العام الجاري من استمرار انعكاس تداعيات أزمة كورونا، حيث شهد موجتين جديدتين للوباء، ولكن القطاع المصرفي نجح في تحقيق نتائج أعمال معقولة، حسبما صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد.

وأكد أبو الفتوح في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” أن مؤشرات أداء النصف الأول للبنك الأهلي جاءت متماشية في معظم النواحي مع الخطة المستهدفة للعام الجاري، بل إن بعض الأنشطة حققت نموًّا أعلى من المستهدف، كاشفًا عن استهداف البنك نمو إجمالي حجم الأعمال بنحو 10 إلى 15% بنهاية 2021.

ويعد البنك الأهلي، صاحب أكبر ميزانية بين المؤسسات العاملة بمصر، حيث تخطى إجمالي المركز المالي حاجز 2.5 تريليون جنيه في نهاية شهر مارس 2021، بعد أن بلغ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020، ونحو 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، وكحصيلة لهذا الأداء بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 130 مليار جنيه في مارس 2021 مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي واصل أداء دوره لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري وأبلى بلاء حسنًا كما المعتاد، وذلك إلى جانب العودة للتوسع في تقديم خدمات جديدة دعمت من ربحية وحدات القطاع، والتي تأثرت بلا شك بتداعيات جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات.

وأكد أبو الفتوح، أن نتائج أعمال وربحية الربع الأول من العام على مستوى القطاع البنكي ككل جاءت في مستويات مقبولة، أما على مستوى البنك الأهلي، أكد نائب رئيس البنك أن جميع الأرقام المحققة حتى نهاية النصف الأول من 2021 جاءت متطابقة وبعضها أعلى من المخطط له.

الإسراع في التحول التكنولوجي والقدرة على تلبية تطلعات العملاء أبرز التحديات

وأوضح أبو الفتوح، أن التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع البنوك هو ضرورة الإسراع في التحول نحو التكنولوجيا والاعتماد على الوسائل والقنوات الإلكترونية، فيما أشار إلى أن خطة مصرفه تركز على عدة مجالات لاقتناص فرص النمو، من بينها خدمات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية الإلكترونية، إلى جانب تمويل المشروعات القومية الضخمة في مجال البنية الأساسية والتحتية.

القطاع الخاص يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسة والحكومة والبنك المركزي

وأشار أبو الفتوح، إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي لدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي كانت جيدة جدًّا وكافية للحفاظ على حركة السوق ومساندة الشركات، وخاصة تجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المبالغ المرصودة لها والتمويل العقاري، وكذلك مبادرة تمويل القطاع الصناعي، وأيضًا مبادرة السياحة التي تم تعديل ضوابطها وخصائصها أكثر من مرة لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات القطاع الذي عانى كثيرًا في فترة توقف السفر وانتشار الجائحة الوبائية.

تنفيذ توسعات جديدة في النصف الثاني لتحقيق مستهدف نمو أعمال البنك بنحو 15%

وكشف أبو الفتوح، عن استهداف خطة البنك الأهلي تنفيذ توسعات جديدة خلال النصف الثاني لتحقيق مستهدف نمو حجم أعمال البنك على مختلف الأصعدة بين 10 إلى 15%، مؤكدًا أن البنك يركز بشكل أساسي على الخدمات الإلكترونية والتي تعد حاليًا أبرز أسلحة المنافسة بين وحدات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.

الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة قطاعات أساسية في استراتيجية البنك الأهلي

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، إن استراتيجية البنك الأهلي المصري التي يتم صياغتها كل 3 سنوات، تعمل على مجموعة من المحاور يترأسها زيادة الاعتماد على أتمتة العمليات والخدمة المقدمة، إلى جانب توسع البنك في ضخ التمويل لقطاعات رئيسية مستهدفة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة والزراعة، وهي قطاعات محورية في خطة الدولة لتحقيق التنمية والاستدامة.

أضاف أبو الفتوح، أن البنك الأهلي تبنى خطة توسعية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الأخيرة، في إطار السعي لتحقيق التكامل وتقديم خدمات شاملة لقاعدة عملائه، وذلك من خلال ذراعه الاستثمارية “الأهلي كابيتال”، مشيرًا إلى اهتمام مصرفه بالتوسع في نشاط التخصيم عبر ذراع التأجير التمويلي، وكذلك التمويل متناهي الصغر والدفع الإلكتروني عبر منصة “الأهلي تمكين” التي تم تدشينها مؤخرًا وتضم شركة للمايكرو فاينانس و”الأهلي ممكن” للمدفوعات، وذلك إلى جانب مساهمات البنك في شركة أمان التي تعمل في القطاعين أيضًا.

ندرس عدة أفكار لتأسيس صناديق استثمار متخصصة

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قطاع الاستثمار بالبنك يعمل حاليًا على عدة أفكار لصناديق استثمارية متخصصة من بينها المشاركة في صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع عدد من البنوك.

وعن الإجراءات التي يحتاج إليها القطاع الخاص من الحكومة في ظل المرحلة الراهنة واستمرار انعكاس تداعيات أزمة الجائحة، أكد أبو الفتوح، أن الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه في السنوات الأخيرة وقبل اندلاع أزمة كورونا أصبح فلسفة توجهات من قبل القيادة السياسية والحكومة ومحافظ البنك المركزي المصري، سواء على صعيد تأهيل فرص النمو أو توفير الاحتياجات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة.