الرقابة المالية تطالب الشركات المقيدة بتقارير إفصاح عن ممارسات الاستدامة

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، أنها انتهت من وضع الإطار التنظيمي لضوابط إعداد الشركات لتقارير إفصاح جديدة عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية.

وكانت الهيئة منذ أيام قد أعلنت عن موافقتها على الإصدار الأول من السندات الخضراء في سوق رأس المال المصري بقيمة 100مليون دولار لإحدى الشركات المقيدة في البورصة المصرية.

وأفادت الرقابة المالية في بيان لها، أن ذلك يعد نقلة نوعية للأنشطة المالية غير المصرفية كي تتماشى مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى والحَد منها على المدى الطويل.

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، القرارين رقمي(107) ، ( 108) لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات TCFD)) Task Force on Climate Financial Disclosure ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

وتضمن القرارين منح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.

وقال د. عمران، إنه بتلك الخطوة التنظيمية فإن سوق المال في مصر سيكون أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن تقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخي ستكشف أمامهم عن مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.

وأوضح، أنه سيتم تطبيق تقارير الإفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة (ESG) على كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100مليون جنيه مصري.

وتابع: سَتُطالب الشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخي والمعروفة بـ (TCFD) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

وأعرب الدكتور محمود محي الدين رئيس المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام عن ترحيبه بصدور قراري الهيئة لأهميتهما في توطين الاستدامة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد محي الدين، أن العوائد على الاستثمار لم تعد تحسب مادياً فقط، بل يضاف إليها ما تحققه الشركة من عوائد على الصعيدين البيئي والمجتمعي من خفض لنسب التلوث والإهدار البيئي وتقليل الانبعاثات الحرارية والاهتمام بتنمية المجتمع الذي تعمل به والتي لها أثر مباشر على صحة الانسان والبيئة والمناخ.

وأشار إلى أن تلك الخطوة ستضع الأنشطة المالية غير المصرفية-في مصر-على المسار الصحيح عالميا نحو تعزيز جاذبيتها للتمويل المستدام، وبما يساعد الشركات الوطنية في تبنى أنشطة خاصة بالاستدامة داخلياً كخطوة أولى تُمكنها من الانخراط في شراكات عالمية في ظل تصدر سوق رأس المال المصري لمشهد سن القوانين واصدار معايير إفصاحات عن الاستدامة والأثر المالي للتغيرات المناخية التي قفزت به لمكانه متقدمة بعد الاتحاد الأوروبي.

وقال:”سيلعب المركز الإقليمي للتمويل المستدام-التابع للهيئة- دوراً حيوياً في تقديم الدعم والتدريب اللازم للشركات التي سينطبق عليها القرار بما يخدم تيسير عملية تطبيق قرارات الهيئة وفقًا للأسس والمعايير الدولية”.

ووفقا لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي (107)، (108) لسنة 2021 سَتُمنَح الشركات مهلة للتوافق مع معايير مؤشرات الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حيث ستلتزم الشركات بدايةً بالامتثال أو التوضيح Comply or Explain لمؤشرات قياس الأداء لكل معيار من معايير ESG -وTCFD ويجاب عنها -بنعم أو لا-من الشركات مع توضيح السبب في حالة عدم الامتثال.

ونصا القرارين أن تستمر تلك المرحلة طوال فترة التوافق لتطبيق الإفصاحات والتي من المتوقع أن تنتهي في ديسمبر 2022، وتطبق على الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابق تحديدها. هذا بجانب موافاة تلك الشركات للهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022، حتى تتمكن الهيئة من متابعة ما تقوم به الشركات من مجهودات للتوافق مع الإفصاحات ولمعرفة النقاط التي يمكن تدريب الشركات عليها.

وستعمل هيئة الرقابة المالية خلال تلك الفترة على تقديم المساعدة للشركات في بناء القدرات وفهم كيفية تطبيق القرار عن طريق ورش عمل مكثفة وندوات مخصصة لكل قطاع على حدة.

وتلتزم الشركات عقب انتهاء مهلة التوافق مع المعايير بتقديم إجابات مفصلة عن مؤشرات الأداء بما يعكس مدى توافق سياستها البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة مع المعايير الدولية وبما يخدم عملية دمج التنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وكانت الهيئة قد انتهت في حوارها المجتمعي من وضع قواعد إعداد تقارير الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات ذات الصلة بالاستدامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي تم الوصول إليها عقب إجراء مشاورات مع المؤسسات الدولية وهي البنك الدولي WB ومؤسسة التمويل الدولية IFC ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئةUNEP FI والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD)، وتوظيف لخبرات عدة مصادر دولية وإقليمية.

وتستهدف الهيئة من ذلك إخراج مقترح قواعد إعداد التقرير بشكل يتفق مع المعايير المطبقة بمختلف الدول، تلى ذلك إجراء عدد 7 ندوات لتقديم شرح مفصل عن تقارير الإفصاح المقترحة للقائمين على الأنشطة المالية غير المصرفية مع تنفيذ عدد من ورش العمل مع خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتدريب الشركات المعنية على استيفاء متطلبات التقرير.

والجدير بالذكر أن الرقابة المالية تعتزم توجيه حصيلة الإصدار الأول للسندات الخضراء لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة.