المطورون يحددون ملامح السوق العقارية بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ حدد المطورون ومسؤولو الشركات العقارية المحاور الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها خطط واستراتيجيات السوق العقارية بالفترة المقبلة، وذلك مع انتقال الحكومة لمقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية،وبدء تسليم الشركات لمشروعاتها.

وأضافوا خلال الجلسة الأولى من فاعليات المائدة المستديرة”ثينك كوميرشال” التي انطلقت اليوم، أن تلك المحاور تتضمن وضع أطر محددة لتصدير العقارات واستقطاب مشترين أجانب، مع زيادة المشاركة بالمعارض الخارجية، بالإضافة إلى ضرورة حل مشكلات ارتفاع قيمة أقساط الأراضي وقصر مدد التنفيذ المتفق عليها.

قال آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن ملف المعارض الخارجية يمثل أولوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك للترويج المشروعات الجديدة وأيضا المزارات السياحية بما يساهم في تنشيط المبيعات العقارية للأجانب وأيضا زيادة معدلات السياحة.

وأضاف حمدي أنه يمكن استغلال العاصمة الإدارية في الملف السياحي لما تتضمنه من أنشطة متنوعة، مثل السياحة الرياضية والترفيهية والثقافية وسياحة المؤتمرات، موضحا أن سياحة التسوق سيكون لها دور كبير في العاصمة الإدارية، وخاصة في منطقة الداون تاون لما تتضمنه من كبرى العلامات التجارية.

ومن جانبه أكد أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز، أن ملف تصدير العقار يرتبط ارتباطا وثيقا بملف السياحة، وهو ما يجب التركيز عليه استغلال للطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، والخبرات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها في السياحة.

وتابع أن شبكة الطرق التي تم تنفيذها سيكون لها دور رئيسي في الترويج للمشروعات العقارية والمدن السياحية، وذلك من خلال استراتيجية موحدة قوامها الرئيسي المدن الجديدة التي تقوم الدولة بتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، قال الدكتور محمد عبد الغني، رئيس مكتب ECB للاستشارات الهندسية، إن أبرزها يتمثل في ارتفاع قيمة أقساط الأراضي المستحقة على المطورين في مقابل قصر مدة تنفيذ المشروعات، وهو ما يزيد الضغوط المالية على الشركات.

وأضاف أن تلك الأزمة من الممكن أن ينتج عنها تعثر لبعض الشركات التي لم تتمكن مو توفير السيولة عبر تسويق مشروعاتها، أو اضطرارها للبيع بتسهيلات كبيرة للعملاء، ما سيصعب التزامها بسداد الأقساط أو أعمال التنفيذ.

وأكد الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، أن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير العقارى للخارج، وخلق مقصد للمصريين بالعاصمة الادارية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمميزات عمرانية جيدة، إلا أنها تشارك فقط بنسبة 2 % من حجم تجارة تصدير العقارات والتى تبلغ نحو 2 تريليون جنيه سنويا حول العالم.

وتابع أن هناك مقومات كبير يجب التركيز عليها لإنجاح استراتيجية تصدير العقار، منها الموقع الجغرافي والنهضة العمرانية التى تشهدها مصر، وتدشين عددا من دول الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديد والمنصورة الجديدة، بجانب القضاء على العشوائيات، وتطوير القاهرة التاريخية، ومصر أصبحت تمتلك تنوعا فى المنتجات العقارية لم يكن متاحا من قبل.

وأوضح أن أكثر معوقات تصدير العقارى، يتمثل فى عملية التسجيل، كأحد شروط التصدير، وتوفير معلومات عن الوحدة للعملاء الأجانب، مع ضرورة منح العقار مقابل الإقامة، حيث تتمتع مصر بنسبة كبيرة من الجاليات العربية والتى تعد سوقا محتمل لبيع العقار المصري.