مدير صندوق النقد الدولي يشيد بالمشروع القومي حياة كريمة
محمود محيي الدين: المبادرة تراعي جميع قواعد التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر وتكافؤ الفرص
أشاد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعتبر هذه المبادرة واحدة من افضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم.
وأكد على أن الأمم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار فهي تستخدم المعايير الدولية والتي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر وخاصة الفقر المدقع في بلادنا كما تراعي أيضاً تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع وخاصة الفئات الأضعف في مجتمعاتنا مثل النساء والأطفال يضاف إلى ذلك الاهتمام بكل ما يرتبط بتقوية نوعية الحياة سواء في القري أو المدن والأحياء الصغيرة.
ونوه أنه وفقاً لهذه المعايير قامت الأمم المتحدة باختيار مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات خاصة أنها تتم طبقاً لجدول زمني محدد يبدأ من 2019 حتي 2024.
واختتم محيي الدين كلمته قائلاً: بتركيز هذه المبادرة علي القري فإنها تتيح فرص الارتقاء بمستوي حياة أهلها وبالتالي تستمر معدلات النمو الاكثر شمولاً للكافة والاكثر تأثيراً علي عموم الناس.
الجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى مصر، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعي المبادرة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.
كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم محاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة ،وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.
وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن.
