مصادر قضائية لحابي: لا اتهامات جديدة تعيق تمكين علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما
محمد فرج _ كشفت مصادر قضائية وقانونية مطلعة، عن عدم وجود أية أحكام أو قرارات قضائية تعيق تمكين علاء وجمال مبارك وأسرتهما من التصرف فى أموالهما بالبنوك المحلية المختلفة، عقب قرار المستشار النائب العام بإنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل من التصرف في أموالهم؛ وذلك فى اتهامهم بقضية غسل أموال.
وأوضحت المصادر لبوابة جورنال حابي، أنه تبين عدم صدور أي قرار آخر بمنع أسرة مبارك من التصرف على أموالهم، مشددة على أن أسرة الرئيس الراحل يمكنها حاليا التصرف فى أموالها وحساباتها بالبنوك المحلية المختلفة.
وعن القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية بطلب منعهم من التصرف فى أموالهم والمؤجلة لجلسة 7 سبتمبر المقبل، أشارت المصادر إلى أن أساس القضية هو نظر طلب النيابة بالحكم بمنع علاء وجمال مبارك وأسرتهما من التصرف فى أموالهما.
وأشارت إلى أنه بموجب قرار النيابة برفع المنع، تصبح الدعوى على غير محل؛ لأنه لم يعد هناك حاجة للمنع بالأساس؛ لزوال الطلب من النيابة مقدمة الطلب.
ووفقا للمصادر، فمن المقرر أن تنهي المحكمة الدعوى فى جلستها القادمة.
ووافق المستشار النائب العام على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم؛ وذلك فى اتهامهم بقضية غسل الأموال والتي تحمل الرقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وشمل القرار، إنهاء آثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هايدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.
من جانبه، أحاط المستشار رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، البنك المركزي، بالقرار؛ وذلك لاتخاذ إجراءات إنهاء أثر منع التصرف، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك.
يذكر أن النائب العام أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بمنع كل من علاء مبارك، وجمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال وطفليه القصر فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
ولم يتضمن المنع آنذاك أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
