مصادر قضائية لحابي: لا اتهامات جديدة تعيق تمكين علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما

كتب حابي نشر في 15 يوليو , 2021 - 2:51 م

محمد فرج _ كشفت مصادر قضائية وقانونية مطلعة، عن عدم وجود أية أحكام أو قرارات قضائية تعيق تمكين علاء وجمال مبارك وأسرتهما من التصرف فى أموالهما بالبنوك المحلية المختلفة، عقب قرار المستشار النائب العام بإنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل من التصرف في أموالهم؛ وذلك فى اتهامهم بقضية غسل أموال.

وأوضحت المصادر لبوابة جورنال حابي، أنه تبين عدم صدور أي قرار آخر بمنع أسرة مبارك من التصرف على أموالهم، مشددة على أن أسرة الرئيس الراحل يمكنها حاليا التصرف فى أموالها وحساباتها بالبنوك المحلية المختلفة.

وعن القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية بطلب منعهم من التصرف فى أموالهم والمؤجلة لجلسة 7 سبتمبر المقبل، أشارت المصادر إلى أن أساس القضية هو نظر طلب النيابة بالحكم بمنع علاء وجمال مبارك وأسرتهما من التصرف فى أموالهما.

وأشارت إلى أنه بموجب قرار النيابة برفع المنع، تصبح الدعوى على غير محل؛ لأنه لم يعد هناك حاجة للمنع بالأساس؛ لزوال الطلب من النيابة مقدمة الطلب.

ووفقا للمصادر، فمن المقرر أن تنهي المحكمة الدعوى فى جلستها القادمة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ووافق المستشار النائب العام على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم؛ وذلك فى اتهامهم بقضية غسل الأموال والتي تحمل الرقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وشمل القرار، إنهاء آثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هايدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.

من جانبه، أحاط المستشار رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، البنك المركزي، بالقرار؛ وذلك لاتخاذ إجراءات إنهاء أثر منع التصرف، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك.

يذكر أن النائب العام أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بمنع كل من علاء مبارك، وجمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال وطفليه القصر فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ولم يتضمن المنع آنذاك أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

الرابط المختصر