قام البنك المركزي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم كافة الخدمات الحكومية رقمياً.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة،
وقع بروتوكول التعاون نيابة عن البنك المركزي طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري، كما وقع الدكتور عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يهدف بروتوكول التعاون إلي تفعيل استخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية “ميزة” ومحفظة المحمول على منصة “مصر الرقمية”، وإطلاق خدمة الكارت الموحد “ميزة” فى محافظة الإسماعيلية كمشروع استرشادى على أن يتم بعد ذلك تعميم الإطلاق فى كافة انحاء الجمهورية، بالاضافة إلى إحلال وتجديد بطاقات الدعم ذات العلامات التجارية الأخرى ببطاقة دفع ذات علامة وطنية “ميزة”.
وأكد المركزي على أهمية تطوير المدفوعات الحكومية لما لها من مردود إيجابي على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية بصورة سهلة وفعالة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية وذلك فى إطار خطة الحكومة للوصول الى مجتمع رقمي.
ونوه أنه سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية ذات شريحة ذكية وبإستخدام أحدث التقنيات العالمية وذلك لضمان أمان كافة المعاملات كما يحتوي علي التقنية اللاتلامسية والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير فى معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات.
أضاف أنه سيتم قبول كارت المواطن الموحد في سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلي مجتمع أقل إعتماداً علي أوراق النقد.
ومن جانبه؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا التعاون بين البنك، والوزارة يعد تأكيدا على التكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق خطوات وثابتة نحو تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وبناء مصر الرقمية.
وأشار إلى أن خدمة الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية تأتى فى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية حيث يمكن الكارت الموحد للخدمات الحكومية المواطن من الحصول على خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة باستخدام آليات رقمية آمنة وتوفير خدمات الدفع من خلال بطاقة ذكية واحدة.
ولفت أنه سيتم البدء بمحافظة الإسماعيلية وذلك لتقديم خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة للمواطن وإتاحة إتمام المعاملات المالية من خلال كارت الخدمات الحكومية الرقمية تمهيدا لتطبيقه على باقي محافظات جمهورية مصر العربية تباعاً.
هذا وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين؛ وقد حضر مراسم التوقيع كلا من نائبي محافظ البنك المركزي المصري ووكلاء أول المحافظ ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.