فتوى قضائية تعفي مكتبة الإسكندرية من الضريبة العقارية.. وتبرئ ذمتها من سداد 16 مليون جنيه

محمد فرج _ أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، تقضي بإعفاء مكتبة الإسكندرية والمباني المملوكة لها من الخضوع إلى الضريبة العقارية، وتبرأة ذمة المكتبة من سداد مبلغ 16 مليون و865 ألف جنيهاً كضريبة عقارية عن الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر2020.

جاء ذلك في النزاع القائم بين مكتبة الإسكندرية ومصلحة الضرائب العقارية، بخصوص إلغاء ربط الضريبة العقارية على بعض العقارات المملوكة للمكتبة، وبراءة ذمتها من قيمة هذه الضريبة طبقًا لأحكام القانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في حيثيات فتواها، إن القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن مكتبة الإسكندرية قد منحها الشخصية الاعتبارية العامة.

ونصت المادة الثانية منه على أن مكتبة الإسكندرية تتكون من المكتبة والقبة السماوية ومركز المؤتمرات، كما أن المادة السابعة من ذات القانون أعفت المكتبة وأجهزتها فى حدود أغراضها، من الضرائب العامة على فوائضها وإيرادات نشاطها الجارى، ومن ثم فإن ما يتعلق بأغراض المكتبة أو يتصل بهذه الأغراض أو يساعد على تحقيقها يشمله الإعفاء المقرر بصريح نص المادة السابعة المشار إليها من الضرائب العامة.

ولفتت الفتوى التي حملت الرقم 882 لسنة 2021 وحصلت عليها كاملة بوابة حابي جورنال، إلى أنه “إذا ما أقامت المكتبة كافيتريا داخلها تخدم رواد المكتبة والمنتفعين بها مساهمة فى توفير سبل الراحة لهم، فإن ذلك مما يدخل فى حدود الأغراض العامة للمكتبة، وذلك سواء قامت باستغلال الكافيتريا بنفسها أو عن طريق الغير، إذ إن هذا الاستغلال يكون لخدمة المرفق العام ذاته، وأن مكتبة الإسكندرية إذا قامت، فى نطاق تحقيق أغراضها بإقامة كافتيريا بها وبقاعة المؤتمرات، فإن مبنى الكافيتريا يكون مُعفى من الضريبة على العقارات المبنية حتى ولو عُهد بمزاولة النشاط فيهما إلى متعهد من الغير”.

وأضافت الفتوى “أن الثابت من الأوراق أن مكتبة الإسكندرية تمتلك مبنى قرص الشمس والقبة السماوية وقاعة المؤتمرات (وهى المبانى الإدارية الحكومية التى تقوم المكتبة من خلالها وبذاتها بإدارة نشاطها المنوط بها طبقًا لقانون إنشائها)، وكذا ثلاث كافتيريات كانت قد قامت بتأجيرها إلى مجموعة من الشركات التجارية، وعدد محلين اثنين تم تأجيرهما كمطعم إلى شركة أخرى حتى تاريخه، ومبنى ملحق بها كان مؤجرا لأحد البنوك حتى 30 يونيو2013 تاريخ انتهاء عقد الإيجار ويستخدمه الآن موظفو المكتبة طبقًا لحاجة العمل، وعدد ثلاثة محال كانت مؤجرة كمطعم لإحدى الشركات ومكتبة مؤجرة لشركة أخرى مغلقين الآن.

وقد طالبت مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية (مأمورية وسط ) المكتبة بقيمة الضرائب العقارية عن المبانى المشار إليها سلفًا بملبغ 16 مليون و865 ألف جنيهاً كضريبة عقارية عن الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر2020”.

وأشارت الفتوى إلى “أنه باعتبار مكتبة الإسكندرية من الأشخاص الاعتبارية العامة، فإن المبانى الملحقة بها المشار إليها، تعد من الأموال المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، ولا تخضع للضريبة على العقارات المبنية ولو قامت بتأجيرها، نزولا على صريح نص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد منح المكتبة أحدًا من أشخاص القانون الخاص حق الانتفاع أو الاستغلال- وهما من الحقوق العينية- لأيٍّ من عقاراتها”.

ولفتت الفتوى إلى أن “الثابت فى الأوراق قيام المكتبة بتأجير البعض منها بطريق المزايدة العلنية، ومن ثم يضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية– مأمورية وسط بالإسكندرية) بربط ضريبة عقارية على هذه المباني، استنادًا إلى أحكام هذا القانون، غير قائم على سند صحيح، مما يتعين معه إلزام المصلحة بإلغاء هذا الربط وبراءة ذمة المكتبة من المبلغ المطالب بها”.