وزير المالية: الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية.. يونيو المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية.

ولفت أن ذلك يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، لافتًا إلى أننا نستهدف رفع كفاءة الأداء المالى من خلال التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وقال الوزير، إنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيه 2022، على النحو الذى يسهم فى الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.

أضاف معيط، أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يجب على جميع الهيئات العامة الاقتصادية تطبيق منظومة «GFMIS» طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، الذى يستهدف التحول التدريجي إلى نظام إلكتروني متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، على أن يستمر العمل بالنظام الدفترى القائم حاليًا، إلى جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها.

حظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على منظومة «GFMIS»

وأكد على حظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على منظومة «GFMIS»، وإعداد تقرير نصف سنوى بموقف التنفيذ الفعلي لهذه منظومة؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الكفاءة فى تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التى تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم فى رفع مستوى الشفافية المالية.

الاستمرار بالنظام الدفتري الحالي إلى جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها

وأشار الوزير، إلى نجاح التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» وتطبيقه بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية.

أضاف أنه أسهم في عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب ومتابعة موقف الصرف الفعلي بكل مشروع استثمارى بكل هيئة موازنية على حدة.

ونوه أن ذلك يعزز بنية الاقتصاد القومي ويحسن من هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا وتوازنًا ويرتكز على الاستثمارات والصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يجعل الدولة قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها الصحة، والتعليم.