عمومية بايونيرز القابضة تعتمد 6 أسباب للتقسيم إلى 3 شركات

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية في جلستها المنعقدة أمس على تقسيم الشركة لثلاث شركات هي بايونيرز القابضة ( القاسمة) ويخفض رأسمالها المصدر بتخفيض القيمة الاسمية لأسهمها وتظل محتفظة بغرضها وبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس اموال وتراخيص نشاط أمناء الحفظ.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التقسيم ينتج عنه تأسيس شركتين جديدتين هما، شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية( منقسمة) ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمارات العقارية والمقاولات والتطوير العقاري مع عدم الاخلال بالمادة 27 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 131 والمادة 122 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

ونوهت أنه يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأضافت، أن الشركة الثانية هي جدوى للتنمية الصناعية ( منقسمة) ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمارات الصناعية مع عدم الاخلال بالمادة 27 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 121 و122 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

ولفتت أنه يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وبحسب البيان، تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ( القاسمة) في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

واعتمدت العمومية 6 أسباب لتقسيم الشركة وهي :

1- سيولة السهم نتيجة جذب بعض المستثمرين الذين قد يبدوا اهتماما أكبر في كل قطاع على حدة سواء كان القطاع العقاري والمقاولات أو القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات المالية.

2- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

3- زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل قطاع للوصول إلى أعلى مستويات الأداء مع توضيح الاداء المالي لكل قطاع.

4- تحسين وتوضيح المركز المالي للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين من خلال توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركة التابعة لكل شركة.

5- توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل شركة قاسمة ومنقسمة من خلال إدارة متخصصة لكل شركة.

6- وضوح وكفاءة هيكل حقوق الملكيات بوجود قوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس اداء كل قطاع على حده.

ووافقت الجمعية على التقرير النهائي الصادر برقم 534 بتاريخ 15 يونيو الماضي من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من التقدير المبدئي لاصول والتزامات الشركة بالقيمة الدفترية والسوقية بغرض تقسيمها إلى ثلاث شركات والذي انتهى أن صافي حقوق الملكية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تبلغ 7.039.494 مليار جنيه وسوف ينتج عن ذلك ما يلي :

– صافي حقوق الملكية لشركة يايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ( القاسمة مبلغ 253.408 مليون جنيه موزعة على النحو التالي: رأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 210.961 مليون جنيه موزع على عدد 1.054.805 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد، واحتياطي عام بمبلغ 42.447 مليون جنيه وبرأسمال مرخص به قدره مليار جنيه.

– صافي حقوق الملكية لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( المنقسمة) مبلغ 4.752.277 مليار جنيه موزع على النحو التالي: رأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 4.746.623 مليار جنيه موزع على عدد 1.054.805 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 4.5 جنيه للسهم الواحد واحتياطي عام 5.653 مليون جنيه وبرأسمال مرخص به قدره 23 مليار جنيه.

– صافي حقوق الملكية لشركة جدوى للتنمية الصناعية ( المنقسمة) مبلغ 2.033.808 مليار جنيه موزع على النحو التالي: رأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 2.004.129 مليار جنيه موزع على عدد 1.054.805 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 1.9 جنيه للسهم الواحد واحتياطي عام بمبلغ 29.678 مليون جنيه وبرأسمال مرخص بع قدره 10 مليار جنيه.

واعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة مشروع التقسيم التفصيلي للشركة بإتباع التقسيم الأفقي عن طريق تقسيم اصول والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة السوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي مع بقاء ذات المساهمين بنفس نسب الملكية وعدد الأسهم دون تعديل في الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين في ضوء تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- قطاع الأداء الاقتصادي.

وأوضحت الشركة، أن تقرير اللجنة انتهى إلى أن مخرجات عملية اعادة الهيكلة بالتقسيم على النحو التالي :

1- تحتفظ شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية( سيتم تغيير اسم الشركة ليصبح اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية فور الانتهاء من تنفيذ عملية نقل الملكية إلى الشركات المنقسمة باستثمارات بالشركات التالية وعددها 8 شركات وهم بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وبريزما للوساطة في الأوراق المالية، وشركة المستشار الدولي لضمان الإكتتاب في الأوراق المالية، وشركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وشركة أموال للاستثمارات المالية وشركة بايونيرز العالمية القابضة ( البحرين)، و الشركة المصرية للصرافة، وشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار ( صندوق الرائد).

2- شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ويتبعها الشركات العقارية والمقاولات وعددها 10 شركات على النحو التالي، الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، وشركة القاهرة للإسكان والتعمير، وشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وشركة وادي للاستشارات، وشركة الصفوة للاستشارات والتنمية، وشركة تلال الساحل الشمالي للمنتجعات السياحية والاستثمار العقاري، وشركة تلال البحر الأحمر للاستثمار العقاري والمنتجعات السياحية، وشركة بلو للتطوير العقاري، وشركة رؤية القابضة للاستثمارات.

3- شركة جدوى للتنمية الصناعية ( منقسمة) ويتبعها الشركات التابعة والشقيقة وعددها 8 شركات على النحو التالي: الشركة العربية لمنتجات الآلبان آراب ديري، وشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك، وشركة الكابلات الكهربائية المصرية، وشركة الجيزة باور للصناعة، وشركة النور للأدوية وشركة الحصن للاستشارات وشركة بايونيرز كابيتال للاستشارات المالية وشركة سمو للاستشارات.