مدن للتطوير تحدد 4 مناطق لإقامة مشروعات عمرانية وأبراج ضمن الخطة التوسعية

بكر بهجت _ حددت شركة مدن التي تأسست العام الماضي بشراكة مصرية كويتية، 4 مناطق لتنفيذ خطتها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، تمثلت في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغرب القاهرة سواء 6 أكتوبر أو الشيخ زايد، والصعيد، وفق كمال فياض رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن تلك المناطق تم تحديدها بناء على الدراسات السوقية التي قامت بها الشركة مؤخرًا.

وأضاف فياض أن الشركة تتفاوض على أراضٍ بمساحات لا تقل عن 50 فدانًا، لإقامة مشروعات سكنية متكاملة، وأخرى إدارية تجارية ممثلة في أبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة ومناطق أخرى، وفق الخطة الاستثمارية التي وضعتها، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه في العامين المقبلين وسيتم توزيعها بحسب الأراضي والمشروعات التي سيتم إطلاقها.

الدخول في شراكات مع تحالفات من الداخل والخارج للاستحواذ على أراضٍ ومشروعات

وتابع فياض أن الشركة بها مساهمون من مصر والكويت، وتسعى للتواجد بقوة في السوق المصرية، للاستفادة من الزخم الاستثماري الذي تشهده، وهو ما بدأته بالفعل مع إعلانها قبل شهرين عن الاندماج مع شركات أخرى لتصبح شركة قابضة قادرة على المنافسة بقوة وإطلاق مشروعات تلبي احتياجات العملاء.

وفي يونيو الماضي انتهت مجموعة مدن للتطوير العمراني، من تنفيذ صفقات دمج 4 شركات عقارية مصرية، إحداهن خليجية، باستثمارات تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه، حيث بدأت الشركة خطوات التحول لشركة قابضة تضم تحتها عددًا من الأنشطة الاستثمارية وثيقة الصلة بالقطاع العقاري.

إطلاق أذرع جديدة للصيانة والإدارة والديكورات والتشطيبات والتصميمات الهندسية

وتابع فياض أن الشركة تخطط للتوسع في مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري كالصيانة وإدارة المشروعات والديكورات والتشطيبات والتصميمات الهندسية، وغيرها، وذلك لتعمل تلك الأذرع في المشروعات التابعة للشركة، وأيضًا بالتعاقد مع كيانات وشركات أخرى للعمل بمشروعاتها، وذلك حتى يتسنى للمجموعة تنويع محفظة مشروعاتها، بإضافة أنشطة جديدة.

وأوضح أن خطة التنويع تتضمن العديد من الأنشطة الاستثمارية يأتي في مقدمتها إقامة الأبراج والمشروعات التجارية الإدارية، وأيضًا مشروعات طبية، بالإضافة إلى تنويع المناطق، وهو ما تركز عليه الشركة في خطتها الجديدة.

وأعلنت الشركة مؤخرًا -عقب الاندماج مع شركات أخرى- عن تنفيذها 9 أبراج جديدة في مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ برجين، ويجري الانتهاء من اثنين آخرين بنهاية العام الجاري، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها خلال أول 7 أشهر من العام الحالي نحو 5 مليارات جنيه.

وفي تصريحات له مؤخرًا قال فياض إن مشروعات التنمية التي تنفذها مصر مؤخرًا جعلت من السوق العقارية الوجهة الأولى لكل شركات العقارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروعات وسباق التنمية العقارية الذي تخوضه مصر سيجعل من سوق العقارات المصرية الأضخم في المنطقة، خاصة في ظل القوانين والإجراءات المُشجعة على الاستثمار، وأن تراجع الفائدة وما صاحبه أيضًا من تراجع في معدلات التضخم أسهما في تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، وإن كان ليس بالقدر المطلوب، ولكنه أثر إيجابًا على حركة الشراء في السوق العقارية.

وتوقع فياض أن تشهد التوسعات الجديدة في مناطق مختلفة مع بدء حركة تنمية الأراضي التي تم تخصيصها العام الماضي، كما سيبدأ تشغيل مناطق جديدة مثل العاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات، وأيضًا في مدينة العلمين حيث حدث الطلب الكبير على الأبراج وخاصة من القطاع الخاص.