مصر للمقاصة تفتح باب الترشح لانتخابات المجلس الجديد بشروط معدلة للمتنافسين

حابي _ أعلنت شركة مصر للمقاصة والأيداع والحفظ المركزي عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات، والبدء في تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل الخميس المقبل 29 يوليو.

وذكرت شركة مصر للمقاصة في نص إعلان فتح باب الترشح الصادر يوم الخميس الماضي والمنشور على موقعها الإلكتروني، أن الانتخابات ستتم وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة وقراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2014، ورقم 117 لسنة 2021، بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدراة.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل الواسع حول مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الجديد، بدأت مع فتح باب الترشح لانتخابات الدورة الجديدة منتصف إبريل الماضي وقبول أوراق عدد من المرشحين، ثم إعلان التأجيل لحين انعقاد الجمعية العمومية بناء على خطاب تلقته الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد تأكيدها على ضرورة إرجاء فتح باب الترشح للانتخابات والإجراءات كافة لحين إعمال الهيئة شؤونها حيال التصديق على تعديلات النظام الأساسي بعد إقراره من الجمعية العمومية للشركة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لعام 2021 .

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 14 إبريل الماضي على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9، يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة وغير التنفيذيين، على أن يتضمن عضوين على الأقل من المستقلين، وعنصرًا نسائيًّا على الأقل، كما نص القرار على شروط الترشح لرئاسة وعضوية المجلس.

ونص إعلان فتح باب الترشح على أنه نظرًا لإلغاء القرار رقم 38 لسنة 2021، لن يعتد بأي طلبات ترشح سبق تقديمها وفقًا لهذا القرار، وأنه على المرشح التقدم بطلب ومستندات الترشح وفقًا للقرارات المشار إليها رقمي 96 و117.

وتختلف شروط الترشح المنصوص عليها بقرار 96 عن الواردة بقرار 38 في العديد من البنود، أهمها يتركز في الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الترشح لمنصب رئيس الشركة أو العضو المنتدب، حيث ينص قرار 96 على ضرورة ألا يكون للمرشح علاقة عمل أو علاقة تعاقدية أو شغل عضوية مجلس إدارة أي من الأعضاء المساهمين بشركة المقاصة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة، وهو ما لم يتم النص عليه في قرار 38 الذي حدد أيضًا الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة عند 10 سنوات في مقابل 15 عامًا بقرار 96.

اشتراط عدم وجود أي علاقة مع المساهمين وشركاتهم لمدة عام كامل يستبعد أسماء أعلنت الترشح.. أبرزها ماجد شوقي

وسيترتب على ذلك استبعاد أكثر من مرشح أعلن خلال إبريل الماضي التقدم بأوراقه للمنافسة على رئاسة شركة مصر للمقاصة أو منصب العضو المنتدب، ومن أبرز هذه الاسماء ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق والمرشح لمنصب رئيس الشركة، حيث استقال من منصبه الأخير كرئيس تنفيذي لشركة بلتون المالية مطلع مارس الماضي.

وكان قرار 38 قد لاقى اعتراضات واسعة من جموع شركات السمسرة وأمناء الحفظ في ظل تراجع عدد المقاعد الممثلة لهما في المجلس لمقعد واحد فقط لكل منها رغم سيطرتهما على نحو 95% من هيكل الملكية بواقع 45% لشركات السمسرة و50% لأمناء الحفظ، مع إمكانية إضافة مقعد ثالث لصاحب أعلى الأصوات من الفريقين إذا وافقت الجمعية العمومية على هذا التصور الذي يترتب عليه الاكتفاء بعضو منتدب واحد للشركة بدلًا من اثنين.

الرقابة المالية استجابت للجمعية العمومية ورفعت عدد مقاعد المجلس إلى 11 بدلًا من 9 بينهم 4 مناصفة بين السماسرة وأمناء الحفظ

وعلمت جريدة حابي أن كلًّا من الجمعية المصرية للأوراق المالية واتحاد البنوك أرسلا خطابًا لهيئة الرقابة المالية لرفع عدد مقاعد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة إلى 11 مقعد بدلًا من 9 لضمان وجود تمثيل مناسب للأعضاء والمساهمة بصورة أكبر في تحقيق أهداف الشركة، وهو ما أكدت عليه الجمعية العمومية الساخنة التي عقدت 4 يوليو الجاري، ورفضت البنود المقترحة بالنظام الأساسي المتعلقة بتشكيل المجلس، مع التصويت على مقترح جديد يقضي بزيادة عدد المقاعد وتخصيص مقعدين لكل من السماسرة وأمناء الحفظ.

وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد الماضي استجابة مجلس إدارة الهيئة لمقترحات الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المقاصة إلى 11 عضوًا يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضوان مستقلان على الأقل، وبذلك أصبح عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الشركة خمسة مقاعد بواقع مقعدين لشركات الوساطة ومقعدين لأمناء الحفظ بجانب مقعد لممثل البورصة المصرية.