أبوظبي التجاري يضع خطة متكاملة للخدمات الرقمية

إسلام فضل _ قال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر، إن مصرفه يسعى بصفة مستمرة للتطور وإضافة كل جديد لتسهيل الخدمات على عملائه، خاصة خدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي التي تسهل التعامل مع العملاء.

وأضاف السويركي في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” أن البنك لديه خطة طموحًا متكاملة لإضافة خدمات بنكية رقمية مميزة، تأتي في مقدمتها خدمة الإنترنت البنكي، والخدمات المصرفية الهاتفية (IVR) التي تعتمد على أفضل وسائل الأمان وأحدث التكنولوجيا التي تسهل على العملاء جميع التعاملات البنكية لكي تتم بأسرع وأسهل طريقة ممكنة.

القطاع المصرفي أحد أبرز القطاعات الناجحة في الدولة المصرية

وأوضح أن الخطة شملت أيضًا خدمات البنك على الموقع الإلكتروني وخدمة الحوار التفاعلي (chatbot) ونظام حساب القروض بشكل ميسر للعملاء، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي الذي سيتيح للأفراد والشركات التحويل الخارجي، بالإضافة إلى ماكينات الإيداع وصرف الشيكات، كما يستهدف البنك إطلاق منصة رقمية للخدمات المصرفية للعملاء التي ستتيح تمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة والحالية.

وذكر السويركي أن البنك حقق أداءً متميزًا خلال العام الجاري وهو ما ظهر جليًّا بنتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث ساهمت استراتيجية عمل البنك الناجحة في ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة نمو قدرها 14.8%، لتصل إلى 39.37 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 34.30 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وهو ما يتواكب مع سياسة (ADCB) التوسعية في السوق المصرية التي انتهجها منذ تغيير العلامة التجارية في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر، إن محفظة ودائع عملاء البنك سجلت ارتفاعًا بنسبة 12.1% لتصل إلى نحو 32.59 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 مقابل 29.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 19.06 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري بمعدل نمو قدره 15.1%، مقابل 16.56 مليار جنيه بنهاية 2020.

وأكد توافق نتائج أعمال البنك مع التوقعات التي وضعتها الإدارة للربع المالي الأول خلال عام 2021.

البنك المركزي نجح في توفير العملة الأجنبية والمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يعد أحد أبرز القطاعات الناجحة في الدولة المصرية، حيث نجح القطاع خلال أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا في تجاوز جميع العقبات تحت قيادة المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووفر القطاع المصرفي جميع متطلبات المرحلة للمواطنين مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.

كما نجح البنك المركزي في توفير العملة الأجنبية والمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من توقف الموارد الدولارية للدولة نتيجة عملية الإغلاق الكبير عالميًّا، وهو ما تم دون استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى مستويات تاريخية قبل أزمة كورونا متجاوزًا الـ 45 مليار دولار بفضل جهود البنك المركزي التي توافقت مع الرؤى العامة الإصلاحية للدولة.

وتوقع السويركي أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال النصف الثاني من العام الجاري أعلى من المحققة خلال الفترة المقارنة، وذلك اعتمادًا على تراجع معدلات الإصابة في مصر وعودة النشاط والحياة الاقتصادية مرة أخرى، وكذلك الانتهاء من تلقي المواطنين للقاح بشكل أكبر وهو ما سيساهم في تحقيق تعافٍ أكثر للقطاعات الاقتصادية التي ما زالت متأثرة في نشاطها.

السياحة قد تساهم بشكل كبير في عودة الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة

وعلى جانب نقاط القوة التي تراهن عليها في النصف الثاني من العام، قال السويركي إن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات التي قد تساهم بشكل كبير وحيوي في عودة الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة، في ظل استمرار شركات الأدوية في توفير أعداد كبيرة من اللقاحات التي تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك البدء في عودة الحياة لطبيعتها في بعض الدول المعروف عنها تفضيلها للمقاصد السياحية المصرية.

وأوضح أن بنك أبوظبي التجاري – مصر يستهدف تحقيق معدلات نمو تقدر بنسبة 25% خلال 2021، لتفوق متوسط معدلات النمو بالقطاع المصرفي حاليًا والتي تتراوح بين 15 إلى 20%.

وتابع أن البنك يدرس جميع أشكال التوسع في السوق المصرية، إلا أن الإدارة تنظر دائمًا إلى التوقيت المناسب الذي يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجة.

التخوف من عودة انتشار فيروس كورونا أبرز التحديات في النصف الأول

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهها البنك في النصف الأول تمثلت في الخوف من عودة انتشار فيروس كوفيد-19 مرة أخرى، إلا أن هذا التحدي تجاوزته الدولة المصرية عبر وضع آلية ناجحة للعودة إلى العمل مع تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهو ما ساهم في عودة الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى واستمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف، لذا نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وتوقع السويركي استمرار هذا المعدل في الارتفاع خلال النصف الثاني من العام مع عودة قطاعات أخرى للتعافي مرة ثانية، والتي يأتي على رأسها قطاع السياحة.

الدولة نجحت في سداد ما يزيد على 25 مليار جنيه للمصدرين منذ بداية كورونا

وذكر أن الدولة المصرية نجحت في توفير دعم كبير لقطاعات متعددة أثناء أزمة انتشار جائحة كورونا، من بينها على سبيل الذكر وليس الحصر قطاع المصدرين، حيث تم سداد ما يزيد على 25 مليار جنيه للمصدرين منذ بداية جائحة كورونا، كما كان للبنك المركزي دور كبير في هذا الصدد، تمثل في تأجيل الأقساط للعملاء لعدم خلق عثرات مالية تزيد العبء على العملاء المتضررين من تراجع حجم النشاط، كذلك الأمر للمبادرات التي أطلقها لصالح قطاعات متعددة، في مقدمتها السياحة والصناعة والعقارات وغيرها من القطاعات الحيوية بالبلاد.