ملف.. شركات خليجية تتوسع في القطاع العقاري بمصر

بالتركيز على أنشطة العقارات والخدمات والصناعة

كتب حابي نشر في 25 يوليو , 2021 - 11:44 ص

خمس شركات تطوير: ارتفاع الطلب العقاري رغم التحديات — تطورات قطاع التطوير العقاري في مصر

بكر بهجت _ عززت السوق العقارية من قدراتها على استقطاب الشركات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة وذلك مع إطلاق الحكومة العديد من المدن الجديدة، وإتاحة فرص استثمارية واعدة أمام شركات القطاع الخاص، وهو ما ساهم في الإعلان عن تدشين مشروعات جديدة، سواء بالشراكة بين شركات مصرية وأخرى خليجية، أو منفردة لشركات من خارج مصر.

وفي هذا العدد ترصد جريدة «حابي» خطط تلك الشركات للاستثمار في السوق المصرية، سواء في القطاع العقاري أو الأنشطة المرتبطة به كالإدارة والخدمات، وأيضًا القطاعات والأنشطة الأخرى التي تمتلك هذه الشركات أذرعًا استثمارية بها، وذلك استغلالًا للمزايا الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر والقوانين التي وضعتها الحكومة والإجراءات التي أصبحت أكثر يسرًا.

وتصدرت العاصمة الإدارية الوجهات التي استهدفها الوافدون الجدد للسوق المصرية، وذلك بمشروعات تنوعت أنشطتها بين السكني والإداري والتجاري، ومتعدد الاستخدامات، وفي مختلف أحياء ومناطق المشروع العملاق، ثم جاءت العلمين الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة، كمناطق أخرى مستهدف التوسع بها خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لجريدة «حابي» قبل أسبوعين قال اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن هناك عدة شركات عربية ترغب في الحصول على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مختلف المناطق المتاح بها أراضٍ وفي مقدمتها منطقة الداون تاون والأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن 3 شركات منها بدأت في الإجراءات الرسمية.

وأضاف أمين أن الشركات الثلاثة اثنتان منها إماراتيتان، وواحدة سعودية، والطلبات الخاصة بها للحصول على أراضٍ لإقامة أبراج ومشروع سكني، وذلك وفق الخطط المبدئية التي أعلنتها تلك الشركات، بما يتوافق مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن المساحة المطلوبة لإقامة المشروع السكني تصل إلى نحو 30 فدانًا، فيما تتراوح مساحات أراضي الأبراج بين 3 و6 أفدنة.

وأوضح رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية، أن الشركة في انتظار تقديم الشركات الثالثة بإفاداتها خلال الأيام الحالية، بحسب الاتفاق بين الجانبين، ومن ثم سيتم استكمال إجراءات تخصيص الأرض والتعاقد عليها.