السيسي يوجه بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية بمناطق جغرافية جديدة

حابي – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار، بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، ولتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستيا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس بإجراء دراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه أيضا بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعما للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي أجرتها مؤخرا إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، والذي سيضم عرضا للقطاع السياحي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءا من أكتوبر المقبل؛ لإلقاء الضوء على المبادرات التنموية التي تبنتها مصر على المستويات كافة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحي جاذب.

كما عرضت نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية.

وتابعت: وأيضًا تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.