محافظة الجيزة تطلق مشروع لتسويق أكشاك تجارية والأولوية للسلاسل الشهيرة

aiBANK

محمد فرج _ أصدرت محافظة الجيزة، القرار رقم 1345 لسنة 2021 بشأن تنظيم مشروع تسويق الأكشاك التجارية بالمحافظة اعتبارا من يوليو 2021.

وأوضح القرار أنه جاء بعدما تلاحظ في الآونة الأخيرة خلق بعض المناطق الناتجة عن أعمال التطوير بشوارع وطرق المحافظة وبعض المناطق الأخرى والتي يمكن استغلالها لإضافة لمسة جمالية فى الشوارع والطرق، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب المستثمرين لتعظيم موارد المحافظة.

E-Bank

وأشار القرار إلى أن أهداف المشروع تكمل فى الاستفادة والاستغلال الأمثل للأماكن المتاحة خاصة أسفل الكباري أو التي يتم إلقاء المخلفات بها؛ بهدف تجميلها والحفاظ عليها وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق وتحسين الصورة الذهنية والبصرية وخلق فرص عمل للشباب.

ونص القرار على تكليف مجلس إدارة، لإدارة المشروع، برئاسة وعضوية نائب المحافظ، سكرتير عام المحافظة، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه، ورؤساء الأجهزة كل فيما يخصه، والمهندس مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة، والمهندس مدير مديرية الطرق والنقل، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير عام الشئون المالية، ورئيس جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، ومدير إدارة التسويق بالمحافظة.

كما نص القرار على أن يختص المجلس بوضع السياسة العامة للمشروع، والبت فيما يعرض عليه من الأحياء والمراكز والأجهزة بشأن طلبات إقامة الأكشاك التجارية، والبت فى مقابل ترخيص المقترح لإشغال مواقع الأكشاك والذي يعرض عليه من رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة، فضلا عن الموافقة على الأماكن المقترحة، ومدة الترخيص المقترحة.

كما نص القرار على اختصاص مجلس الإدارة بالموافقة على الأشكال المقترحة للأكشاك التجارية، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال المشروع، والبت فى الموضوعات التي تعرض عليه والمتعلقة بأعمال المشروع.

وألزم القرار مجلس الإدارة أن ينعقد مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما اقتضت الضرورة وذلك بدعوى من رئيسه.

وشمل القرار إنشاء إدارة للتسويق وتقوم بجانب اختصاصها بإدارة أعمال الأمانة الفنية لمجلس الإدارة ويكون مديرها هو مقرر مجلس الإدارة، على أن تختص الأمانة الفنية بتنظيم عقد اجتماعات مجلس الإدارة، وترتيب الموضوعات المعروضة على المجلس على أن تكون مدعومة بالفيديوهات والصور اللازمة فى عروض تقديمية، وإنشاء السجلات اللازمة لأعمال مجلس الإدارة، وإعداد مشاريع القرارات الصادرة من المجلس واعتمادها.

ونص القرار على تشكيل لجان فرعية بكل حي ومركز وجهاز بنطاق المحافظة للبت فى الطلبات المقدمة لإقامة الأشكاك، وتحديد مقابل الترخيص فى مواقع إشغال الاكشاك التجارية فى ضوء الأسعار السائدة أو المماثلة.

وأشار القرار إلى أنه يفضل فى منح الترخيص للسلاسل التجارية ذات الأسماء المعروفة “البرندات”، مع مراعاة أن تكون الأكشاك إضافة للمكان المخصص وعدم إعاقة حركة المرور أو إشغالها للشوارع والأرصفة بشكل يعوق حركة المارة.

ولفت القرار إلى أنه فى حالة تعدد العروض على نفس الموقع يعرض الأمر على مجلس الإدارة لتقرير الأفضل أو الموافقة على الطرح فى مزايدة، على أن يصدر الترخيص فى النهاية من الحي أو المركز أو الجهاز المختص.

وحول إيرادات المشروع، نص القرار على أن الإيراد يكون مقابل الإشغال للأكشاك أو إشغال محيطها في حال السماح بذلك، والهبات والهدايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة، على أن يخصص نسبة 1.5% من إيرادات المشروع كحوافز لإدارة التسويق بالمحافظة والتي يقررها مجلس الإدارة، على أن تؤول باقي الإيرادات لحساب الإشغالات بالحي المختص.

الرابط المختصر