رئيسا هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك يبحثان تعديلات قانون الجمارك الجديد
مع رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة
عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار مع رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة بمدينة نصر، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وبعض رؤساء المشروعات العاملة بالمناطق الحرة.
جاء الاجتماع لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وتفعيل التواصل مع مجتمع الأعمال ذات الصلة بالعمل الجمركي وحل التحديات المتعلقة به.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهدف من اللقاء هو مناقشة بعض التحديات التي تواجه المستثمرين ومواصلة التنسيق مع مصلحة الجمارك لوضع حلول لها، فضلاً عن استعراض أهم التعديلات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي من شأنها تحفيز الاستثمار.
وأشار إلى حرص الهيئة على زيادة إنتاجية الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
وأوضح عبد الوهاب، أن هيئة الاستثمار تعمل مع مختلف الجهات المعنية لتيسير مناخ الاستثمار، مؤكداً حرص رئيس مصلحة الجمارك على حل العديد من الموضوعات المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية على المستثمرين.
ونوه في ذات السياق إلى قيام الهيئة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية بالدوائر الجمركية في المناطق الحرة.
من جانبه، أكد الشحات غتوري على تطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسيطها وميكنتها، وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة، والحرص على توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية وتفعيل النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات.
