تفسيرات قانونية لحق ترشح أعضاء المجلس السابق لمصر للمقاصة وعدد مقاعد المرأة

aiBANK

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ أثمرت الجولة التي أجرتها جريدة حابي بين المرشحين وعدد من المستشارين القانونيين عن تفسيرات لعدد من النقاط الجدلية التي تضمنها ضوابط وشروط الترشح على المقاعد المختلفة بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، خاصة بعد العودة المفاجئة لرئيس المقاصة السابق محمد عبد السلام للمنافسة على رئاسة الشركة رغم استقالته منها قبل انتهاء الدورة الأخيرة على خلفية الأزمة الخاصة بعدد من المخالفات الإدارية التي رصدتها هيئة الرقابة المالية وناقشتها الجمعية العمومية للشركة الشهر الماضي.

48 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة مصر للمقاصة

E-Bank

ويعتبر الموقف القانوني لترشح أعضاء المجلس المنتهية دورته الشهر الماضي من أبرز النقاط الجدلية والتي على أساسها غابت عدد من الوجوه المؤثرة التي اعتادت المنافسة في انتخابات المقاصة، وذلك بسبب بندي التدابير والحد الأقصى للمشاركة بالمجالس السابقة.

وتنص ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة على ألا يجوز لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين المشاركة لأكثر من ثلاث دورات متصلة أو منفصلة، كما نصت على ألا تكون الهيئة قد أصدرت أثنـاء عـضويته بمجلـس إدارة الـشركة أكثـر من تدبير -باستثناء التنبيـه- وكـان ذلـك بـسبب إخلالـه بواجباتـه أو مسؤولياته كعـضو مجلـس إدارة، ويمتنـع عليـه عـضوية المجلـس لدورتين متتاليتين.

ويستند عبد السلام في الترشح إلى عدم استكماله للدورة الثالثة لرئاسة الشركة بسبب الاستقالة، وكذلك خروجه من الشركة قبل صدور التدابير، في حين يرى البعض إمكانية استبعاده بناء على وقوع الأخطاء الإدارية المتسببة في التدابير خلال رئاسته للشركة، كما أنه قضى بالفعل أكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية حتى باستبعاد الدورة الأخيرة، وهو ما يرد عليه بعض القاونيين بأن القواعد لا تطبق بأثر رجعي وعلى ذلك يكون أمام عبد السلام إمكانية العودة للانتخابات للدورة الجديدة.

وأدى النص في ضوابط الترشح على ضرورة التمثيل النسائي بمقعد على الأقل ثم النص في مادة أخرى على ضرورة توفيق الأوضاع مع قرار الهيئة الخاص بتمكين المرأة من المشاركة بـ25% من مجلس الإدارة بحد أدنى اثنين، إلى حالة من التفاؤل بين سيدات مجتمع الأعمال بتخصيص مقعدين بالمجلس الجديد للمرأة، إلا أن التفسير القانوني استقر على أن المجلس المرتقب سيضم عنصرًا نسائيًّا واحدًا كحد أدنى، يرتفع إلى اثنين في الدورة الانتخابية المقبلة، و في حال خلو أحد مقاعد المجلس الجديد عقب موعد تفعيل التمثيل بعضوتين نهاية العام المقبل.

الرابط المختصر