علي حمزة: مدن الصعيد الأكثر احتياجا لمشروعات صغار المستثمرين مع توفير التمويل
المنطقة الصناعية تعمل بنحو 60% من طاقتها الإنتاجية رغم أزمات التعثر وارتفاع التكلفة
بكر بهجت _ قال المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن الصعيد يعد من أكثر المناطق التي تحتاج إلى إقامة المجمعات الصناعية، وذلك لما يواجهه من تحديات كبيرة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن اتحاد المستثمرين قدم عدة دراسات للحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار، بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة دعمها في عدة مناطق.
أضاف حمزة في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الحكومة بدأت في إقامة مجمعات خلال العامين الأخيرين، إلا أنها كانت محددة في مناطق بعينها، ولم يستفد منها الصعيد بالصورة الأمثل، وهو ما يستوجب ضرورة مراعاة احتياجاته ومتطلباته لضمان نجاح مثل هذه المشروعات.
ولفت إلى أن التسويق والتمويل وأن تكون أسعار الوحدات في متناول صغار المستثمرين تعد أهم المحاور التي يجب التركيز عليها.
وأوضح أنه من الأفضل أن تتم إقامة تلك المجمعات بالقرب من القرى والمناطق الأكثر فقرًا لخدمة أبنائها وتوفير فرص استثمارية من جانب وفرص عمل من جانب آخر، ولكن ذلك يتطلب ضرورة تمهيد الطرق لها، موضحًا أن استغلال ما تتمتع به المناطق الصناعية من مزايا فيما يتعلق بالبنية الأساسية سيسهل من مهمة إقامة المجمعات بداخلها كمرحلة أولى ومن ثم يتم التوسع في مناطق أخرى.
وتابع أن نسبة الطاقة الإنتاجية للمصانع بالمنطقة الصناعية بأسيوط بلغت نحو 60% خلال العام الجاري، وهو ما يمثل نقطة مضيئة بعد التراجع الكبير الذي شهدته عجلة الإنتاج في المنطقة نتيجة أزمات التعثر وعدم توافر سيولة لدى المستثمرين، وأيضًا ارتفاع التكلفة مع الزيادات التي شهدتها مدخلات الإنتاج والكهرباء والسولار، وأخيرًا التبعات التي نجمت عن أزمة كورونا.
وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» قال حمزة، إن الفترة الماضية شهدت محادثات بين الجمعية والقطاع المصرفي، لتحديد احتياجات المصانع في المنطقة سواء للاقتراض المباشر أو تعويم المتعثرين، لافتًا إلى أن ما يصل إلى نحو 300 مصنع في المنطقة الصناعية بأسيوط يحتاج إلى تدخل فوري لمنع خروجه نهائيًّا من السوق.
وتابع أن مشكلات المصانع تتنوع ما بين نقص التمويل أو ارتفاع المديونيات عليها لجهات مثل الضرائب أو متأخرات أقساط قروض، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات تعاني من أزمات مالية وعدم وجود رأسمال عامل للشركة تستطيع به مزاولة النشاط.
وأكد حمزة أنه تم التقدم بمذكرة إلى البنك المركزي تتضمن أزمة المشروعات المتعثرة في محافظات الصعيد، والتي تقدر بنحو 8 آلاف مصنع، موزعين بين قطاعات صناعية مختلفة، وتستحوذ محافظة أسيوط على حصة كبيرة منها، إلى جانب المقترحات الخاصة بتقديم تمويلات لصغار المستثمرين.
وأكد ضرورة أن تتم تهيئة مناخ الاستثمار في الصعيد خلال الفترة المقبلة في ظل وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية سواء في الصناعة أو الزراعة أو الاستثمار الزراعي الصناعي، مع أهمية تحديد المواد الخام التي تتمتع بها كل محافظة على حدة من أجل تحديد نوعية الاستثمار فيها لاستغلال تلك المواد.
ولفت حمزة إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مع مسؤولي هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية لمناقشة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمار في الصعيد، سواء فيما يتعلق بالبنوك أو رسوم خدمات التنمية الصناعية أو الضرائب العقارية.
وأكد حمزة أن التواصل بين المستثمرين والقطاع المصرفي سيقضي على نسبة كبيرة من الأزمات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذا القطاع والعمل على إزالة عقباته.
ولفت إلى أن السياسات النقدية بالبنوك لا بد أن تقوم على طرح برامج للتمويل سواء فيما يتعلق بتمويل شراء الماكينات أو عمليات التشغيل خاصة تمويل شراء المواد الخام، بحيث تتأكد من حسن استغلال القرض، الأمر الذي سوف يساهم في سرعة العمليات الإنتاجية والتشغيل بنسب جيدة.
