48 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة مصر للمقاصة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ ترسل شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي اليوم قائمة تضم 48 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارتها للهيئة العامة للرقابة المالية، لفحص الملفات وتحديد القائمة النهائية بعد استبعاد غير المتوافقين مع الشروط المنصوص عليها للترشح عن كل فئة بالمجلس.

الشركة ترسل القائمة اليوم للرقابة المالية لفحص المستندات وتحديد المستبعدين

ويتشكل مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الجديد وفقًا لقرار هيئة الرقابة المالية الأخير من 11 عضوًا أغلبهم من ذوي الخبرة، بواقع عضوين ممثلين عن شركات السمسرة، ومثلهما لأمناء الحفظ، وممثل عن البورصة المصرية، بجانب ستة مستقلين من ذوي الخبرة، من بينهم منصبا رئيس الشركة والعضو المنتدب، على أن يتم الاختيار من بين قوائم منفصلة لكل فئة.

ورغم الجهد الكبير لرصد أسماء المرشحين منذ غلق باب الترشح نهاية يوم عمل الخميس الماضي وحتى مثول الجريدة للطبع مساء أمس، توصلت جريدة حابي لنحو 39 مرشحًا من إجمالي المتقدمين، علمًا بأن الأسماء الغائبة يتركز معظمها في فئة المرشحين على مقاعد شركات السمسرة في الأوراق المالية، والذي يدور عددهم في القائمة الكاملة حول 20 متنافسًا.

وعلمت جريدة حابي أن مقعد رئيس الشركة يتنافس عليه سبعة مرشحين، هم علاء عامر رئيس الشركة الحالي، ومحمد عبد السلام الرئيس السابق للشركة، والمحامي أشرف الضبع المنافس التقليدي على رئاسة شركة مصر للمقاصة لعدة دورات سابقة، إلى جانب كل من أشرف شوقي ووليد سلطان ومحمد الشامي الذين عملوا سابقًا بالشركة وكياناتها التابعة، وأخيرًا شريف نبيه الذي ترأس مجلس إدارة شركة MOT للاستثمار التابعة لوزارة النقل ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية.

8 متقدمين على منصب العضو المنتدب.. بينهم أبو علم ومراد ونافع وياسر وخالد راشد

كما يتنافس على مقعد العضو المنتدب نحو 8 مرشحين، هم صلاح أبو علم العضو المنتدب لشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية التابعة لبنك أبو ظبي وياسر راشد الرئيس السابق لشركة كابيتال للسمسرة، ودكتور مدحت نافع مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأسامة مراد رئيس شركة أم باور إنفستمنت للاستشارات المالية، وخالد راشد العضو المنتدب لشركة صميم كابيتال والرئيس التنفيذي السابق لشركة برايم القابضة.

كما تضم قائمة المرشحين على منصب العضو المنتدب كلًّا من شيرين فاضل التي عملت بقطاع إدارة الأصول بشركتي بلتون المالية القابضة وأكيومن، وعبد اللطيف الشريف عضو مجلس الإدارة السابق بصندوق حماية المستثمر، وأحمد مصطفى الرئيس السابق لإحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية.

سعد ونجم وسري صيام وفودة الأبرز بقائمة الأعضاء من ذوي الخبرة

ورصدت جريدة حابي سبع مرشحين على مقاعد ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم الترشح على منصب العضو المنتدب، من بينهم اثنان من مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة المنتهية ولايته، وهما الدكتور أحمد سعد الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، إلى جانب كل من الدكتور خالد سري صيام الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، وشاهيناز فودة نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني سابقًا، علاوة على الدكتورة ميرفت حسين والدكتور أشرف جندية اللذين عملا سابقًا بشركة مصر للمقاصة، وعلا المندوه خبيرة أسواق المال.

ممثلو بنوك القاهرة والمصري الخليجي وتنمية الصادرات في منافسة قوية مع ممثلي بلتون واتش سي وحلوان على مقعدي أمناء الحفظ

وعلى صعيد المتنافسين على مقاعد أمناء الحفظ، توصلت حابي لأسماء ستة مرشحين، هم محمد علي ممثلًا عن بنك القاهرة، وأحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي، وهشام فاروق ممثلًا عن بنك تنمية الصادرات، وهيثم محروس ممثلًا عن شركة بلتون المالية القابضة، ووائل وجيه عن شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ورنا خضر عن شركة حلوان القابضة للاستثمارات المالية.

ورصدت حابي نحو 11 مرشحًا من بين المتنافسين على مقعدي شركات السمسرة، هم محمد فتح الله ممثلًا عن شركة بلوم ، ورفيق مطر عن شركة الفرعونية، وعصام عبد الحفيظ عن شركة فاروس، وأحمد العروسي عن شركة بايونيرز، ومعتز عشماوي ممثلًا عن شركة عربية أون لاين، ومحمد فاروق عن شركة جلوبال العاملة بالإسكندرية.

معركة شرسة على مقعدي السمسرة بين نحو 20 مرشحًا.. وغياب ملحوظ للوجوه المعتادة

كما تضم قائمة المرشحين كلًّا من محمد عبد الهادي عن شركة أكيومن، وأحمد السيد عن شركة فيصل، وفارس عبد العظيم ممثلًا عن شركة إيجي تريند، وعزة دراج ممثلة عن شركة فرست، وهدى مبروك عن شركة إيجيبت ستوكس.

ورغم ارتفاع عدد المرشحين بصورة ملحوظة مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، إلا أن التغيرات الجوهرية التي طرأت على قواعد الترشح أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة، قد تسفر عن استبعاد عدد كبير خاصة بمقعدي الرئيس والعضو المنتدب في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لعدد من المرشحين الذين قرروا خوض الانتخابات قبل وأثناء فترة إعلان الضوابط والشروط الجديدة.

تفسيرات قانونية لحق أعضاء المجلس السابق في الترشح وعدد مقاعد المرأة

أثمرت الجولة التي أجرتها جريدة حابي بين المرشحين وعدد من المستشارين القانونيين عن تفسيرات لعدد من النقاط الجدلية التي تضمنها ضوابط وشروط الترشح على المقاعد المختلفة بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، خاصة بعد العودة المفاجئة لرئيس المقاصة السابق محمد عبد السلام للمنافسة على رئاسة الشركة رغم استقالته منها قبل انتهاء الدورة الأخيرة على خلفية الأزمة الخاصة بعدد من المخالفات الإدارية التي رصدتها هيئة الرقابة المالية وناقشتها الجمعية العمومية للشركة الشهر الماضي.

ويعتبر الموقف القانوني لترشح أعضاء المجلس المنتهية دورته الشهر الماضي من أبرز النقاط الجدلية والتي على أساسها غابت عدد من الوجوه المؤثرة التي اعتادت المنافسة في انتخابات المقاصة، وذلك بسبب بندي التدابير والحد الأقصى للمشاركة بالمجالس السابقة.

وتنص ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة على ألا يجوز لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين المشاركة لأكثر من ثلاث دورات متصلة أو منفصلة، كما نصت على ألا تكون الهيئة قد أصدرت أثنـاء عـضويته بمجلـس إدارة الـشركة أكثـر من تدبير -باستثناء التنبيـه- وكـان ذلـك بـسبب إخلالـه بواجباتـه أو مسؤولياته كعـضو مجلـس إدارة، ويمتنـع عليـه عـضوية المجلـس لدورتين متتاليتين.

ويستند عبد السلام في الترشح إلى عدم استكماله للدورة الثالثة لرئاسة الشركة بسبب الاستقالة، وكذلك خروجه من الشركة قبل صدور التدابير، في حين يرى البعض إمكانية استبعاده بناء على وقوع الأخطاء الإدارية المتسببة في التدابير خلال رئاسته للشركة، كما أنه قضى بالفعل أكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية حتى باستبعاد الدورة الأخيرة، وهو ما يرد عليه بعض القاونيين بأن القواعد لا تطبق بأثر رجعي وعلى ذلك يكون أمام عبد السلام إمكانية العودة للانتخابات للدورة الجديدة.

وأدى النص في ضوابط الترشح على ضرورة التمثيل النسائي بمقعد على الأقل ثم النص في مادة أخرى على ضرورة توفيق الأوضاع مع قرار الهيئة الخاص بتمكين المرأة من المشاركة بـ25% من مجلس الإدارة بحد أدنى اثنين، إلى حالة من التفاؤل بين سيدات مجتمع الأعمال بتخصيص مقعدين بالمجلس الجديد للمرأة، إلا أن التفسير القانوني استقر على أن المجلس المرتقب سيضم عنصرًا نسائيًّا واحدًا كحد أدنى، يرتفع إلى اثنين في الدورة الانتخابية المقبلة، و في حال خلو أحد مقاعد المجلس الجديد عقب موعد تفعيل التمثيل بعضوتين نهاية العام المقبل.