قال مسؤول بوزارة المالية التونسية لرويترز إن تونس دفعت يوم الأربعاء قسطا من ديونها الخارجية بقيمة 503 ملايين دولار، وهي ثاني دفعة من نوعها في أسبوعين.
وفي الشهر الماضي، دفعت تونس 506 ملايين دولار، وهو أكبر قسط لها هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن إمكانية التخلف عن السداد.
بدأت تونس – التي شهدت في 2020 ارتفاعا في عبء ديونها وانكماش اقتصادها 8.8% إلى جانب عجز مالي 11.4% – محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
ويوم أمس أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 6.25% حسبما قال مسؤول بالبنك.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة في أكتوبر بمقدار 50 نقطة أساس بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو المتعثر.
وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس 2020 ردا على تفشي فيروس كورونا.
عبر متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف.
وأضاف المتحدث بحسب وكالة “رويترز” أن “تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية”.
وأكد أن الصندوق “يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس”.
انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا في اليوم الذي أقال فيه الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان.