البنك المركزي يصدر تعريفات موحدة للحسابات النشطة والراكدة
إسلام فضل _ أكد البنك المركزي المصري، علي ضرورة إصدار تعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة علي مستوي القطاع المصرفي، حيث يعد عدد الحسابات النشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية.
وأضاف المركزي، في كتاب دوري صادر اليوم الأربعاء، أن يتعين علي كافة البنوك الالتزام بالتعريفات التالية؛ الحساب الراكد الذي لم يتم إجراء أيًا من المعاملات التالية عليه؛ سحب، إيداع، تحويل، استعلام الإلكتروني، الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية، حسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير.
وأوضح أنه لايعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك علي حسابات العملاء مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.
وذكر البنك المركزي أنه يجب علي البنوك إخطار العميل بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهريًا لمدة 3 أشهر قبل اعتبار حساباته راكدة، كما يجب علي البنوك بذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري “ربع سنوي علي الأقل “.
وأشار إلي أنه يجب علي البنوك الاستمرار في صرف أية شيكات مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات مستديمة علي الحسابات الراكدة، ولا يعتبر ذلك إعادة تنشيط للحسابات، مع ضرورة بذل العناية للتأكد من صحة الشيكات قبل الصرف، وكذا إخطار العميل بعد الصرف بأي من وسائل الاتصال المتاحة.
وتابع المركزي، أنه لاتسري تلك التعليمات علي كل مما يلي؛ التسهيلات الإئتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الإئتمانية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والأوعية الإدخارية ” الودائع والشهادات “.
كما تقوم البنوك بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي بكافة الحسابات الراكدة وكذا العملاء الركدين، ويتم منح البنوك فترة توفيق أوضاف لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.
اضغط للاطلاع على التفاصيل الكاملة للتعليمات المنظمة للحسابات الراكدة
