ملف.. الشركات العقارية تعزز الرهان على أسواق الخارج

بكر بهجت _ غيرت الشركات العقارية خلال العامين الأخيرين من سياساتها التسويقية والبيعية، من خلال تقديم عروض جاذبة، وتنويع شريحة العملاء والتركيز على الأسواق الخارجية، على الرغم من الصعوبات التي فرضتها الجائحة من حظر للسفر وغلق في العديد من الدول، إلا أن التسويق الإلكتروني كان له دور كبير في تنشيط المبيعات لتلك الشريحة والوصول إليها.

وفي هذا الإطار استعرضت جريدة حابي مع العديد من الشركات العقارية خططها التسويقية وخاصة لعملاء الخارج، ومستهدفاتها في هذا الإطار وما حققته خلال الفترة الماضية، وذلك للتعرف على مدى التطور الذي يشهده هذا المحور الهام الذي أولته الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية لرفع حصة مصر من تلك السوق التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للعقارات.

واختلفت نسبة المبيعات للخارج من شركة لأخرى، بالاعتماد على الاستراتيجية التي تنتهجها سواء بالمشاركة في معارض خارجية، أو افتتاح فروع تسويقية في دول بعينها، أو الدخول في شراكة وتوأمة مع إحدى الشركات بالخارج لتتولى التسويق لها.

ومثلت دول الخليج وبعض الدول الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجهة رئيسية للشركات الراغبة في استقطاب عملاء من الخارج، مع زيادة عدد الجالية المصرية في تلك الدول واهتمام العملاء بها بالمشروعات التي تقام في مصر، وخاصة مشروعات مدن الجيل الرابع تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الساحلية أيضًا.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لتشجيع العملاء من الخارج على شراء وحدات في المشروعات المقامة داخل مصر، من خلال الاهتمام بملف تسجيل الوحدات من جانب والترويج للمشروعات في الخارج من عبر التوسع في المشاركة بالمعارض والمحافل الدولية الكبرى، وهو ما انتهجته وزارة الإسكان والمرافق عبر بروتوكولات التعاون التي وقعتها مع كبرى شركات تنظيم المعارض بالخارج.

وقال المجلس التصديري للعقارات إن نصيب مصر من صادرات العقارات عالميًّا، يبلغ نحو 600 مليون دولار فقط، ويمكن لمصر الوصول لنسبة 6 مليارات دولار سنويًّا مع تهيئة البيئة والعقار المصري للمنافسة العالمية، وخاصة ملفي التسجيل وزيادة التواجد بالخارج.

وبحسب المذكرة الأخيرة التي تقدم بها أعضاء المجلس التصديري للعقارات لوزارة الإسكان فإن أبرز النقاط التي تم التركيز عليها لتنشيط المبيعات للأجانب والمصريين بالخارج، تمثلت في تعديل قانون ملكية غير المصريين بإلغاء الحد الأقصى لملكية الأجانب للعقارات الذى يحدده القانون بوحدتين لكل فرد أو 4000 متر مربع، مع السماح للمطور بتحرير العقود بالعملة الأجنبية في حالة المستثمرين غير المصريين.

وتحركت الدولة في اتجاه إنشاء رقم قومي للعقارات، استجابة لمطالب المطورين بضرورة إنشاء صحيفة عقارية لكل وحدة محدد بها المساحة والمواصفات واعتماد عقد البيع فور تحريره بين المطور والمشتري، على أن يتم تسجيله نهائيًّا عند الانتهاء من الوحدة واستلام المشتري لها في مكتب السجل العيني، وذلك لمعالجة مشكلة تسجيل الوحدات قبل تنفيذها وصعوبة الإجراءات بعد التنفيذ وطول المدة.

آسر حمدي: الشرقيون تسعى لاستعادة معدلات المبيعات للأجانب قبل كورونا

محمد رشدي: 30% نسبة التعاقدات الخارجية لمشروعي مافن للتطوير بالسخنة والساحل

أحمد الطيبي: ذا لاند ديفلوبرز تبيع 50% من مشروع أرمونيا بالخارج

امتلاك للتطوير تعتمد على الشريك السعودي لتصدير 25% من ويستن بارك

سكاي أبوظبي تسعى لزيادة نصيب المصريين المغتربين بمبيعاتها لأكثر من 45%