358 مليون جنيه أرباح بنك أبوظبي التجاري – مصر خلال النصف الأول
إسلام فضل _ ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري – مصر (ADCB) بنهاية النصف الأول من العام الجارى 83%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 ليصل إلى 358 مليون جنيه.
وسجل البنك ارتفاعاً فى إجمالي الأصول بنسبة نمو 22% ، لتصل إلى 41.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 34.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية للعملاء إلى 19.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بمعدل نمو 20%، مقابل 16.6 مليار جنيه بنهاية 2020.
كما سجلت محفظة ودائع عملاء البنك إرتفاعاً بنسبة 20% لتسجل نحو 34.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 29.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر (ADCB)، إن الزيادة في نتائج النصف الأول تشهد بقوة الاقتصاد المصري وملائمته للاستثمار والنمو، كما تؤكد صلابة الاستراتيجية المتبعة ونجاح سياسة البنك للتوسع وترسيخ العلامة التجارية فى السوق المصرية. منذ إطلاقها فى سبتمبر 2020.
ونوه أن استراتيجية البنك تقوم على إرضاء العملاء مع تحقيق نمو متوازن على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال مع الحفاظ على الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ” .
وأضاف أن البنك حصل على الموافقات الأساسية لزيادة رأس المال وتم فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين وسداد مبلغ الزيادة بالكامل ويقوم البنك حالياً بانهاء الاجراءات ليكون فى مقدمة البنوك التى تتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى الجديد.”
وحقق البنك زيادة في محفظة قروض الشركات مدفوعة بزيادة النشاط التمويلي حيث بلغت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 25% ومحفظة قروض الشركات الكبيرة نسبة 20% في نهاية يونيو 2021 وبالمقارنة بنهاية ديسمبر 2020.
وسجل البنك بصفة عامة مؤشرات أداء قوية حيث حقق معدل العائد على الأصول زيادة بنسبة 54% مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى ليصل إلى 1.9 % .
وقد استطاع البنك الحفاظ على معدل العائد على حقوق الملكية عند 16.3% برغم من قيامه برفع رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3.526 مليار جنيه .
وقد انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 7% ذلك بالرغم من إهتمام البنك بزيادة الكفاءة وكذا التكاليف التى يتحملها البنك لمواكبة خطة النمو والتغيرات السوقية، ارتفعت المخصصات بنسبة 33% بنهاية الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ معدل كفاية رأس المال 24.2% بما يفوق الحد الرقابى المقرر وبما يسمح بمواصلة خطة التوسع.
