التموين: منطقة تجارية على مساحة 12 فدانا في كفر الشيخ باستثمارات متوقعة مليار جنيه
حابي – شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ؛ لإنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة 12 فدانا.
وقع بروتوكول التعاون: اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال الدكتور علي المصيلحي، إن هذه النوعية من المشروعات تمثِّل إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر أسوة بما يتم تنفيذه في محافظات أخرى.
وبدوره، قال اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، إنها ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط؛ بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال إنشاء أسواق تجارية منظمة.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هذه الفرصة الاستثمارية “واعدة للغاية”؛ حيث أنها تقع في إحدى المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة، وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع إنشاؤها مايقرب من 12 فدانا تقريبا – أرض الصوب – ملك محافظة كفر الشيخ.
ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، والمحافظات المحيطة بها، ويبلغ حجم الاستمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنيه.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التموين، تصبح كفر الشيخ المحافظة رقم 14 على مستوى الجمهورية التي تنشأ فيها هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية، والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.
ونوه البيان إلى أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل أنشطة، مثل: تجارة الجملة، وتجارة التجزئة، واللوجستيات، ومناطق التخزين، والتبريد، والتجميد، والصناعات الغذائية، والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافه.
وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن هذه الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل لتكون إضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية في مصر؛ طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بغرض إثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوي وبما يضمن توافر السلع وإتاحتها بنوعيها الغذائية وغير الغدائية على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.
