التعاون الدولي: 2.4 مليار دولار قيمة المحفظة الجارية لدعم تطوير التعليم والبحث العلمي

كشفت وزارة التعاون الدولي، أن حجم التمويلات الإنمائية الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا في 74 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.

ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 15 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التي تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار، تُمثل 9.2% من محفظة التمويلات التنموية الجارية، وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن العديد من الأهداف المرتبطة الأخرى لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.

وساهم في توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونسكو، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين وهم اليابان والصين والصندوق السعودي للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وألمانيا وكندا وصندوق أبوظبي للتنمية.

*تفاصيل المشروعات*

ويشير البيان الصادر عن وزارة التعاون الدولي، إلى أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها مع شركاء التنمية تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات من أهمها مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي والذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.

ويستهدف تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة وتوفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة، بما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، بجانب الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين.

ويمول الصندوق السعودي للتنمية مشروع تدشين المرحلة الثانية من جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بقيمة 187.5 مليون ريال سعودي، بهدف تعزيز فرص التعليم العالي لأهالي شبه جزيرة سيناء بدلاً من السفر للجامعات في محافظات أخرى.

ويعزز المشروع حصول أهالي سيناء على فرص التعليم ويحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، فضلا عن أهداف أخرى وهي الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

كما تمول الولايات المتحدة مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية بقيمة 256.2 مليون دولار، والتي تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذو جودة وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات بين الجامعات المصرية والأمريكية.

ويتم أيضًا تنفيذ مشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من خلال تمويل تنموي من اليابان بقيمة 2.9 مليار ين ياباني ما يعادل نحو 27 مليون دولار، بهدف دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة.

وفي إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني توفر ألمانيا والاتحاد الأوروبي تمويلا تنمويًا بقيمة 51.5 مليون يورو، لتحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وتوظيف الشباب وزيادة التنافسية، بما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، بجانب الهدف السابع: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، للسماح للمواطنين وشركاء التنمية بالاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات المنفذة بمحافظات الجمهورية في مختلف القطاعات، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي.

أضافت انها تمكن الدولة من الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، من خلال الوقوف على ما تم تنفيذه وتحديد الفجوات، بما يمكنها من توجيه الشراكات المستقبلية لهذه الفجوات، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية، لافتة إلى أن المشروعات التي مولها شركاء التنمية لتطوير التعليم دعمت قدرة الدولة على تطبيق استراتيجية التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد، في 29 يونيو الماضي، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، بهدف توثيق تجربة مصر وإتاحتها للدولة النامية والناشئة للاستفادة منها، كما أطلقت خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.