وزير المالية: ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين خاصة فى مواجهة فيروس كورونا.

مخصصات الصحة تجاوزت نسبة الاستحقاق الدستورى فى العام المالى 2021/ 2022وبلغت 275.6 مليار جنيه

وأوضح أن مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالى الحالي 2021/ 2022 تجاوزت نسبة الاستحقاق الدستورى المقررة، وبلغت 275.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أننا جاهزون لتلبية أى اعتمادات إضافية للقطاع الصحى خلال التنفيذ الفعلى للموازنة؛ بما يسهم في تعزيز قدراته على مكافحة «كورونا»، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات.

جاهزون لتلبية أى اعتمادات إضافية خلال التنفيذ الفعلى للموازنة

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطنين قائلًا: «هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا.. وتوفير اللقاحات.. فلا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى».

ولفت أنه تم تدبير 3 مليارات جنيه لشراء اللقاحات، منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل ظهور الموجة الرابعة بعدد من الدول، والتأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.

الاقتصاد المصري سيخرج من «الجائحة» أكثر صلابة

أضاف الوزير أن الاقتصاد المصري سيخرج من «الجائحة» أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات أسهمت فى تمكين الحكومة من التعامل المرن مع أزمة «كورونا»، وتخصيص حزمة استباقية تضمنت إجراءات تيسير مالى ونقدى وصفها صندوق النقد الدولي بأنها اتسمت بالحذر وحسن التوقيت، وأنها ساعدت في تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة والحفاظ على الاستقرار الصحى، حيث كانت مصر من الدول الأكثر فاعلية فى إنفاق الحزم المساندة للاقتصاد فى مواجهة «كورونا».

صندوق النقد الدولي: إنفاق الحزمة الاستباقية المصرية.. كان أكثر فاعلية في تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة

كما أشادت مدير عام صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري؛ باعتباره نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادي حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة ليكون بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجل المركز الثانى عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها ما قبل «كورونا».

سجلنا المركز الثانى عالميًا.. في مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى ما قبل «كورونا»

ونوه إلى أن كل مؤسسات التصنيف العالمية، أعلنت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من 50% من دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ بما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المُتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

وجدد الوزير تأكيده على ما تنتهجه الحكومة فى مواجهة «كورونا» من سياسات ترتكز على التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال المُضى قدمًا في تحفيز النشاط الاقتصادى، وتقديم الدعم والمساندة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.