وزير المالية: استئناف برنامج الطروحات الحكومية في أقرب وقت .. وجار تجهيز عدة شركات

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اجتماع مطلع شهر سبتمبر المقبل للجنة الوزارية لإدارة طروحات الشركات الحكومية في إطار السعي لاستئناف البرنامج في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن اللجنة تجتمع بصفة دورية منتظمة خلال هذه المرحلة بواقع اجتماع أو اجتماعين شهريًّا، بهدف إنجاز طرح قريب، مع الأخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار المشاركة في إدارة البرنامج على صعيد اختيار التوقيت الأنسب والأسلوب الأفضل للتنفيذ.

وأوضح معيط في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن اللجنة الوزارية عقدت اجتماعين خلال الفترة الأخيرة، إلا أن اتسام شهر أغسطس بالإجازات يدفع تجاه الانتظار قليلًا، لافتًا إلى أنه يجري تجهيز أكثر من شركة مع مراعاة التنوع في القطاعات التي تنتمي إليها، رافضًا في الوقت نفسه الكشف عن أسماء محددة لحين الإعلان رسميًّا عن الطرح الأول لتفادي التأثير سلبًا على خطة الطرح.

الصكوك تنتظر موافقة رئيس الجمهورية على القانون.. ونستهدف تنفيذ أول إصدار خلال العام المالي الجاري

كما كشف وزير المالية عن السعي لإتمام أول إصدار للصكوك السيادية خلال العام المالي الجاري، موضحًا أن قانون الصكوك ينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية خلال الفترة القليلة المقبلة ونشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم البدء في التجهيز للطرح بالتوازي مع إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وتأسيس شركة التصكيك السيادي.

وقال معيط: “هذا ليس أمرًا سهلًا ولكننا نأمل أن نتمكن من تنفيذ طرح صكوك قبل نهاية العام المالي الحالي، وكل الإجراءات في انتظار صدور القانون باعتباره المظلة التشريعية لهذا الإجراء بما في ذلك تأسيس شركة التصكيك، فالتحرك في الإجراءات قد يتم قبل صدور اللائحة التنفيذية، ولكن لا يجوز مطلقًا قبل صدور القانون رسميًّا”.

السندات الدولية على الأجندة ولم يتحدد بعد التوقيت أو القيمة.. وندرس أفضل فرصة بين الخضراء واليورو والاستدامة

وأكد استهداف تنفيذ إصدار سندات دولية خلال العام المالي الجاري، ولكن لم يتحدد بعد التوقيت أو القيمة، مستبعدًا إمكانية نفي أو تأكيد التنفيذ خلال الشهور القليلة المتبقية من العام 2021 في ظل تعدد العوامل التي قد تؤثر على اتخاذ القرار.

وأشار وزير المالية إلى أن كل الخيارات متاحة فيما يتعلق بنوعية الإصدار الدولي المرتقب سواء سندات خضراء أو يورو وكذلك سندات الاستدامة المالية قائلًا: “ما سنجد فيه الفرصة الأفضل سنتحرك لاقتناصها”.

مهتمون بمشاركة القطاع الخاص في تحلية المياه والصرف.. ونأمل في تحديد المشروعات وطرحها قبل نهاية العام المالي

وعلى صعيد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، أكد وزير المالية الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، والسعي إلى الاستقرار على المشروعات المستهدفة وطرحها خلال العام المالي الجاري، بالتوازي مع التوسع في الشراكات بمجالي الموانئ الجافة والمدارس.

وأضاف معيط أن جدول أعمال الوزارة خلال الفترة المقبلة يركز بقوة على تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات الهامة فيما يتعلق بالميكنة بمصلحتي الضرائب والجمارك، متفائلًا بإمكانية قطع شوط كبير للانتهاء من مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية خلال العام المالي الجاري، وكذلك استكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تضم حاليًا نحو 2200 شركة وأثمرت عن ما يقرب من 35 مليون فاتورة حتى الآن.

وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد، كما تم الانتهاء من إعداد قانون الإجراءات الجمركية وعرضه على مجلس الدولة، علاوة على إنجاز منظومة المراكز اللوجيستية والاقتراب من بلوغ نسبة 100% على مستوى كل الموانئ بري وبحري وجوي، كما يتم العمل بقوة في منظومة المعلومات المسبقة “ACI”.

البدء في تنفيذ منظومة تحليل مخاطر التجارة على مستويي التصدير والاستيراد.. واستكمال مشروعات الميكنة والتطوير

كما كشف عن اعتزام وزارته البدء في تنفيذ منظومة تحليل مخاطر التجارة على مستويي التصدير والاستيراد، وكذلك العمل على الانتهاء من البرامج الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني خلال 6 أشهر، تمهيدًا للبدء في التطبيق التجريبي خلال الشهور اللاحقة، مؤكدًا أهمية هذا المشروع للحد من الاقتصاد غير الرسمي بالدولة ومحاربة التهرب الضريبي بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تطوير مقرات الضرائب والعمل على تحسين ورفع الكفاءة، لافتًا إلى تعيين 1500 موظف جديد وجارٍ تدريب 500 آخرين من الشباب المتفوق لضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع الميكنة بالمنظومة الضريبية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية للصناع والمصدرين ومستثمري القطاع الخاص، أكد وزير المالية أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش الأمر ولم يتم الاستقرار بعد على المقترحات النهائية أو الإجراءات المطلوب تنفيذها من خلال وزارة المالية، لافتًا إلى أن الوزارات المعنية تعكف على دراسة المطالب المختلفة وسيتم الإعلان من خلالها عن المستجدات.