الحكومة تضم التمثيل التجاري للجهات الممثلة بالمجلس الأعلى للتصدير
وافق مجلس الوزراء على ضم جهاز التمثيل التجاري للجهات الممثلة بالمجلس الأعلى للتصدير.
وفي مايو الماضي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
وتضمن مشروع القرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف المجلس لتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة إنتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
الرابط المختصر
