جولة ساخنة جديدة في طريق انتخابات مصر للمقاصة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ يتولى المحامي عاطف الشريف ثلاث ملفات تظلم تقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للاستبعاد من انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وذلك بالتوازي مع بحث اللجوء للقضاء لوقف العمل بقرار 117 المنظم لشروط وإجراءات الترشح.

وتقدم التظلمات لصالح اللواء محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة السابق والمتقدم لرئاستها خلال الدورة الجديدة، والدكتور أحمد سعد الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة في دورته الأخيرة والمرشح كعضو مستقل من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم الترشح على منصب العضو المنتدب، والدكتور مدحت نافع الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمتقدم لشغل منصب العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.

عاطف الشريف: اللجوء للقضاء وارد.. وموعد الانتخابات غير متناسب مع الإجراءات القانونية

وقال الدكتور عاطف الشريف في تصريحات خاصة لجريدة حابي إنه تقدم يوم الخميس الماضي للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات للتعرف على أسباب استبعاد كل مرشح من وكلائه الثلاثة، خاصة أن خطاب الاستبعاد ذكر فقط عدم التوافق مع شروط الترشح ولكن دون تحديد في أي من بنودها.

وأضاف الشريف أن التعرف على أسباب الاستبعاد ضرورة لتقديم التظلم من القرار، مؤكدًا ثقته في صحة موقف وكلائه وأن الأمر قد يتطور للجوء للقضاء حال عدم تغيير القرار وإعادة المرشحين لحلبة المنافسة على عضوية ورئاسة شركة مصر للمقاصة.

وأشار الشريف إلى أن بعض المستبعدين من الانتخابات يدرسون أيضًا التقدم بتظلمات للعودة للمنافسة.

تبدأ لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي التظلمات اعتبارًا من صباح اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل الخميس للمقبل.

وفي سياق متصل، كشف الشريف بحث اللجوء للقضاء في تصعيد جديد يتبع التظلم الذي تقدم به موكله الدكتور أحمد سعد اعتراضًا على قرار 117 المنظم لشروط وإجراءات الترشح لانتخابات عضوية ورئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

وصدر قرار 117 في 17 يوليو الماضي عقب أيام من الجمعية العمومية الساخنة التي عقدتها شركة مصر للمقاصة، في استجابة لمطالب الجمعية التي أكدت اعتراضها على قرار الهيئة رقم 38 المنظم للانتخابات والذي وضع حد أقصى لأعضاء مجلس الإدارة عند تسعة أعضاء، وتم التصويت على مقترح برفع عدد مقاعد المجلس إلى 11 مقعدًا.

ونص قرار 117 على رفع عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضوًا يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة وغير التنفيذيين، لكنه نص في الوقت نفسه على بعض البنود التي خلقت حالة جدل واسعة خاصة بعد تأثيرها باستبعاد عدد من الذين أعلنوا عن ترشحهم قبل تأجيل الانتخابات في أبريل الماضي.

ومن أبرز المواد بقرار 117 النص على عودة العمل بقرار رقم 96 لسنة 2014، ما ترتب عليه استبعاد ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق الذي تقدم بأوراقه لرئاسة شركة مصر للمقاصة مع فتح باب الترشح في أبريل قبل إعلان التأجيل لحين عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتعديل النظام الأساسي.

كما نص قرار 117 على ألا يجوز لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من ثلاث دورات متصلة أو منفصلة، وهو البند الذي اعتبره البعض العائق الذي واجه استمرار محمد عبد السلام في سباق المنافسة بالانتخابات الجديدة.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أنه يجب ألا تكون الهيئة أصدرت اثناء عضوية المرشح بمجلس إدارة شركة المقاصة أكثر من تدبير في شأن الشركة -باستثناء التنبيه- وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسؤولياته كعضو مجلس إدارة، وهو البند الذي اعتبره البعض سبب في استبعاد بعض أعضاء المجلس المنتهي دورته ومن أبرزهم الدكتور أحمد سعد ورفيق مطر.

وقال الشريف: «ننتظر ردًّا من الهيئة على التظلم المقدم ضد قرار 117.. وقد نلجأ إلى رفع دعوة قضائية نهاية الأسبوع إذا لم نتلق ردًّا».

وأكد الشريف أن التظلم تم قبل صدور قرار الهيئة بالأسماء المقبول ترشحها والمستبعدة من انتخابات مصر للمقاصة، ويستهدف الصالح العام وليس الاعتراض على أمر شخصي.

واستنكر الشريف تحديد موعد للانتخابات يوم 15 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة سيترتب عليها المطالبة بتأجيل الانتخابات لحين حسم النزاع.

واشتهر المحامي عاطف الشريف في قضية مشابهة خلال انتخابات شركة مصر للمقاصة منذ ثلاث سنوات، حيث أعاد موكله اللواء محمد عبد السلام إلى المنافسة على مقعد رئاسة الشركة بعد جولات قضائية متعددة لمواجهة استبعاده، انتهت بحكم من المحكمة الإدارية العليا قبل يوم من إجراء الانتخابات التي فاز بها واستمر رئيسًا للشركة حتى إعلان استقالته في إبريل العام الماضي على خلفية مخالفات إدارية.