مستوردون يطالبون بمد تطبيق التسجيل الجمركي المسبق

إسلام جابر _ مع اقتراب موعد التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية “ACI” المقرر مطلع أكتوبر المقبل، تواصلت جريدة “حابي” مع عدد من المستوردين للتعرف على مدى جاهزية الشركات العاملة بمجال الاستيراد للالتزام بقرار مصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية، وطالب عدد من المستوردين بمد الفترة التجريبية وتأجيل مرحلة التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق لبعض الوقت.

وأوضح المستوردون، أن الغرض من تأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات هو إتاحة مزيد من الوقت لتوعية المستوردين بكيفية التسجيل والدخول ضمن المنظومة الجديدة.

وأكد المستوردون، أن تأخر أي مستورد عن التسجيل حتى نهاية الشهر المقبل يعني توقف أي عمليات استيرادية بالنسبة له، لافتين إلى أن التوقيت المحدد للتطبيق الإلزامي غير مناسب فلا يزال هناك عدد واسع من العاملين بالاستيراد تواجههم عقبات في التعامل مع منظومة التسجيل الجديدة.

كما أكد المستوردون، أن المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق ستكون لها عدة تأثيرات إيجابية، يأتي في مقدمتها سرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات لأكثر من نصف المدة المعتادة، الأمر الذي سيحقق وفرًا ماليًّا كبيرًا للمستوردين من بند مصروفات ورسوم تخزين الشحنات بالجمارك.

ويذكر أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد أصدر قرارًا من قبل بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية “ACI” إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، بدلًا من بدء تطبيق النظام إلزاميًّا بداية من يوليو الماضي.

وأكد وزير المالية قبل نحو أسبوعين، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 15 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها، مما يؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

وأضاف الوزير، أن 2200 شركة سجلت نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة على منظومة «ACI»، منذ انطلاقها تجريبيًا في شهر أبريل الماضي، مؤكدًا أن فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، والتي تم مدها إلى نهاية سبتمبر المقبل، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة، للاستفادة من التيسيرات التي يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

نحتاج إلى فترة أطول للتعرف على متطلبات التسجيل وتفادي تعطل دورة العمل

بداية قال متى بشاي، عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شركة المصرية للتجارة والتوكيلات، إن توقيت تطبيق نظام التسجيل الجمركي المسبق غير مناسب، بالرغم من تأجيل تطبيق المنظومة الجديدة لمدة 3 أشهر.

وأكد أن الشركات تحتاج للحصول على فترة أكبر للتعرف على متطلبات التسجيل بشكل واضح وصريح، خاصة أن أي مستورد لا يقوم بالتسجيل بالمنظومة الجديدة لن يتمكن من إجراء أي عمليات استيراد، كما أن هناك صعوبات تواجه المستوردين فيما يخص آليات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

نواجه صعوبات في آليات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة

أضاف بشاي، في تصريحات لجريدة حابي، أن تطبيق النظام الجديد له عدة مميزات وأبرز مكاسب المستوردين من التسجيل الجمركي المسبق تكمن في سرعة استخراج الشحنات من الجمارك، لتقل من فترة تتراوح بين 7 و10 أيام إلى 3 أيام فقط، وفقًا لتأكيد مسؤول بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» المصممة لبرنامج التسجيل الجمركي المسبق بالتعاون مع مصلحة الجمارك.

سرعة استخراج الشحنات من الجمارك أبرز مميزات المنظومة الجديدة

ونوه بشاي، إلى أن الإنفاق الاستثماري للاشتراك بمنظومة التسجيل المسبق بسيط ولا يتعدى ألفي جنيه، ما يعني عدم وجود أي مشكلة بالنسبة للأعباء المالية على المستوردين.

وتابع بشاي، أنه وبالرغم من ذلك فإن المستوردين بحاجة لمزيد من الوقت للتعرف بشكل كامل على آليات التسجيل بالمنظومة.

آلية تنفيذ التسجيل تبدو معقدة نوعًا ما ونحتاج إلى تدريب المستوردين والمستخلصين

من جهته قال المهندس حماده العجواني، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، والعضو المنتدب لمجموعة العجواني للماكينات الصناعية، إن التسجيل المسبق للشحنات “ACI” من شأنه أن يقلل زمن الإفراج الجمركي وفترات تخزين البضاعة حيث يدفع المستوردون أموالًا مهدرة بالعملة الصعبة لتخزينها، حتى يحين موعد الإفراج الجمركي عنها.

وأضاف العجواني، في تصريحات لجريدة حابي، أن نظام النافذة الواحدة، يقضي على البضائع المهربة وغير المطابقة للمواصفات، فضلًا عن أنه يوفر الجهد والوقت، ولكن هناك تخوفًا من أن يؤدي عدم الدراية بالنظام الجديد لمشكلات تتعلق بالتأخر في عمليات التسجيل، لذلك يجب إتاحة فترات كافية لحين تدريب جميع المستوردين والمستخلصين على آلية تنفيذ التسجيل التي تبدو معقدة نوعًا ما، لمعرفة النظام الجديد جيدًا.

بعض الشركات العالمية تواجه مشاكل في التسجيل بالنافذة الواحدة

وكانت مصلحة الجمارك قد أعدت بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، عددًا من الفيديوهات التوضيحية، للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، داعية المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين للإسراع بالانضمام لهذه المنظومة الجديدة التي سيتم تشغيلها إلزاميًّا بالموانئ البحرية، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.

وأكد عضو شعبة المستوردين، أن بعض الشركات العالمية لا تستطيع التسجيل على النافذة الواحدة، خاصة أن القانون يلزمها بالتسجيل ضمن المنظومة الجديدة، فضلًا عن عدم معرفة عدد كبير من المستوردين والمستخلصين بكيفية التسجيل في نظام النافذة الواحدة، منوهًا إلى أن التسجيل الجمركي المسبق يعد من الطرق الحديثة في إدارة الدول للتخليص الجمركي، وسيسهم في تحقيق طفرة جمركية بما يتضمنه من ممارسات عالمية تساعد في تنشيط حركة التجارة والتنمية في مصر.

المنظومة توفر الأموال المهدرة بالعملة الصعبة لتخزين الشحنات لحين الإفراج الجمركي

وأوضح العضو المنتدب لمجموعة العجواني للماكينات الصناعية، أن منظومة النافذة الواحدة تستهدف ربط جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية بالجمارك بما يُساهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة هي «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، تعد مصر من أوائل الدول بالمنطقة التي تطبق النظام الجمركي «ACI»، بما يتسق مع النظم العالمية المتطورة في مجال التجارة عبر الحدود، حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات، والقضاء على ما يعرف إعلاميًّا بـ«المستورد الكاحول»، وهو الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد.

الغالبية تفتقد خبرة التعامل مع التكنولوجيا.. وتعدد جهات التسجيل أبرز العوائق

ومن جانبه أكد أسامة جعفر عضو شعبة المستوردين، ورئيس مجلس إدارة شركة بايونير للاستيراد والتصدير، أن نظام التسجيل الجمركي المسبق يحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى قبل بدء تطبيقه في أكتوبر المقبل، خاصة أن المصدرين يواجهون عقبات عدة خلال عمليات التسجيل.

إيقاف البطاقة الاستيرادية نتيجة الأخطاء أثناء عملية التسجيل يضع المستوردين في أزمة حقيقية

أضاف جعفر، في تصريحات لجريدة حابي، أن افتقاد عدد كبير من المستوردين لآليات وخبرة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة يصعب عملية التسجيل عليهم بشكل كبير، موضحًا أن فكرة تسجيل البيانات في ثلاث جهات مختلفة تزيد من صعوبة الأمر.

وأكد جعفر، أن قيام المستورد بأي خطأ أثناء عملية التسجيل يترتب عليه إيقاف فوري للبطاقة الاستيرادية، ما يضع المستوردين في أزمة حقيقية، كما أن مسألة تأخر الشحنات في الجمارك تكبد المستوردين أموالًا طائلة تستفيد منها شركات الشحن الأجنبية، علاوة على دفع مبالغ أخرى نظير ما يسمى “الأرضيات”.

النظام يحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى قبل تطبيقه الإلزامي في أكتوبر

وأوضح أن نظام التسجيل الجمركي المسبق لم يطبق سوى في دولة الجزائر وإنجلتر فقط، مطالبًا وزير المالية بضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل الجمركي المسبق عدة أشهر أخرى، لحين عقد ندوات ودورات تدريبية كافية لتعليم المستوردين بكيفية التسجيل.

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، في بيان سابق، أنه ينبغى على المستوردين للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي «مصر المقاصة» أو «إيجي تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة الذي تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك في غضون 48 ساعة على هذا الطلب.

ولفت أنه في حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًّا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك.

ويشار إلى أن إجمالي قيمة واردات مصر في الخمسة شهور الأولى من العام الجاري ارتفعت بنحو 3.855 مليارات دولار مسجلةً نحو 32.681 مليار دولار مقابل 28.825 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلوغ إجمالي قيمة واردات أكبر 5 دول بالعالم إلى مصر في أول 5 أشهر من العام الجاري نحو 12.579 مليار دولار مقابل 10.558 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت الصين في مقدمة قائمة أهم واردات أكبر خمس دول لمصر طبقًا للأصناف وارتفعت قيمة الواردات المصرية منها بنحو 600.739 مليون وذلك في الأشور الخمسة الأولى من العام الجاري مسجلة 5.078 مليارات مقابل 4.477 مليارات في الفترة المقابلة من العام الماضي.