شاهندة إبراهيم _ توقع منتصر زيتون رئيس مجلس إدارة معارض «الزيتون أوتو مول» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن تأخذ أسعار السيارات الفترة القادمة منحنى صعوديًّا، بحيث تكون بعيدة كل البعد عن النقصان، بفعل نقص حجم المعروض من المركبات الذي يتسم بالتراجع وليس الزيادة، ليواصل القطاع تضرره الجسيم من العجز الواقع في الشحنات الاستيرادية وتوريدات السوق المحلية، بضغط من عجز في الرقائق الإلكترونية.
وأشار أيضا إلى توغل واستفحال ظاهرة الأوفر برايس بشكل قياسي، والتي تنال من قطاع عريض من السيارات المتوافرة في السوق سواء لموديلات 2021 أو لسنة الصنع 2022، ويأتي ذلك على الرغم من قلة الطلب على المركبات نفسها في الوقت نفسه بسبب تراجع المعروض، معتبرًا أن هذه هي أكثر العوامل المخيمة حاليًا على السوق.
وتكهن أن تحصد السيارات ذات المنشأ الأوروبي نصيب الأسد من الارتفاعات السعرية المتوقعة الفترة القادمة، لتضررها البالغ من العجز الحاصل في سلاسل الإمدادات ومكونات الإنتاج، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن ستكون في المقدمة لمواجهتها مشاكل جمة، فضلًا عن انضمام ماركات أخرى كانت قد أعلنت في السابق أنها لا تواجه أي معوقات في حجم الشحنات إلا أنها بدأت تنضم للسيارات المتضررة عبر نقص في المعروض، وهي تويوتا كورولا.
وكانت شركة تويوتا العالمية قد أعلنت في تقارير صحفية عن خفض اضطراري في حجم إنتاجها تحت ضغط من نقص الرقائق، ليتراجع إلى 500 ألف سيارة شهريًّا، في مقابل 900 ألف وحدة قبل الأزمة، وبناء على ما سبق تلجأ لإغلاق عدد من مصانعها في فيتنام وتايلاند والصين.
ويأتي ذلك بعد إعلان عدد من شركات السيارات العالمية ومن بينها أودي وفولكس فاجن وفورد وبي إم دبليو لخفض معدلات إنتاجها لتضررها البالغ من العجز الواقع في سلاسل الإمدادات.
وانعكاسًا لذلك، توقع أن تباع العلامة التجارية اليابانية تويوتا كورولا المجمعة في تركيا بأوفر برايس الفترة القادمة، وفي المقابل أشار إلى أن العلامات الصينية والكورية ستشهد أداء شبه مستقر.
ومن المعروف أن ظاهرة الأوفر برايس هي البيع بأسعار أعلى من الرسمية المعلنة من الوكيل المحلي، ويفرضها عدد من التجار والموزعين تحت ضغط عدم دخول العملاء في قوائم الانتظار الممتدة.
أضاف: “إن الزيادات التي من المتوقع أن تنال من السيارات المنتمية للمنشأين سواء الصيني أو الكوري ستشهد زيادات محدودة وليست كبيرة عند المقارنة مع العلامات الأخرى”.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن صناعة السيارات عالميًّا تواجه أزمة أكبر من جائحة كورونا، والمتمثلة في نقص الرقائق الإلكترونية، وهو ما ظهر وانعكس في حجم الإنتاج المتراجع بوتيرة كبيرة، ومع بدء ظهور وتفشي السلالة الجديدة متحور دلتا في الخارج لتثير المخاوف من جديد وحالة من عدم اليقين.
واستبعد أن تنتهي تداعيات هذه الأزمة في الربع الأخير من العام الجاري، بحيث تمتد إلى نهاية الربع الأول من 2022، بفعل أن سلاسل الإمدادات لأشباه الموصلات كانت من 6 إلى 9 أشهر، إذ إن هذه الفترة تنتهي في المدة المذكورة سابقًا.
وأوضح أن الطلبيات التي أجرتها المصانع العالمية مع الشركات الموردة للرقائق الإلكترونية كانت في فترة ممتدة من 6 إلى 9 أشهر لتنتهي مدة هذه الشراكات في الفصل الأول من العام القادم.
واعتبر أن قراءات التقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، بينت أن هناك تراجعًا ملحوظًا في معدلات النمو التي حققتها السيارات الأوروبية لتكسر حاجز 9% وهي نسبة متواضعة للغاية، في مقابل الصيني الذي حظي بنسبة توازي 105%، والكوري 102%، والياباني 91%، والأمريكي 23.6%.
واستنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن “أميك”، حققت السيارات الصينية بيع نحو 22 ألفًا و238 مركبة مباعة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو الماضي، في مقابل 10 آلاف و852 وحدة بالفترة المناظرة من 2021.
وباعت السيارات ذات المنشأ الكوري 20 ألفًا و741 وحدة خلال الفترة المنتهية من 2021، في مقابل 10 آلاف و288 مركبة تم بيعها في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت السيارات ذات المنشأ الياباني، مبيعات مجمعة 29 ألفًا و115 وحدة، مقارنة بنحو 15 ألفًا و251 مركبة.
وحققت السيارات ذات المنشأ الأمريكي بيع نحو 6 آلاف و150 مركبة، بدلًا من 4 آلاف و974 وحدة.
وإلى ذلك، وصل حجم بيع السيارات الأوروبية إلى منطقة 22 ألفًا و 802 وحدة مباعة، بدلًا من 20 ألفًا و806 مركبات.
ونوه إلى أن الصين متحكمة بشكل مؤثر في صناعة الشرائح وسلاسل الإمدادات على مستوى العالم، مع إعطائهم الأولوية لتغطية متطلبات منتجاتهم في المقام الأول، في حين ظهر التأثير السلبي بالنسبة للأوروبي بشكل قاسٍ، وتكهن زيتون، أن تتصدر العلامات ذات المنشأ الصيني مبيعات سوق السيارات المصرية في النصف الثاني من 2021، متوقعًا أن تلحق به الماركات الكورية ومن ثم اليابانية، ولتأتي الأوروبية في المركز الرابع.
وفي سياق مختلف، أكد أن شركته لا تخطط لإجراء أي توسعات في الفترة المقبلة لحين استقرار أوضاع الصناعة على الصعيدين المحلي والعالمي.